ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر ضريبة القيمة المضافة على الإستثمار الصناعي: دراسة تقييمية تقويمية 2005م - 2015م

المؤلف الرئيسي: ابو الحسن، فاطمة بابكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسن، سكینة محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 1 - 231
رقم MD: 788814
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

384

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث أثر ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار الصناعي - دراسة تطبيقية على مصنع التوفيق للصابون. واختبار الفروض التالية: هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التشريع الضريبي السليم وبين جودة الاستثمار الصناعي، هنالك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معوقات التطبيق السليم للضريبة على القيمة المضافة وبين جودة الاستثمار الصناعي، تمت الدراسة واختبار الفروض على مجتمع العاملين بمصنع التوفيق للصابون، ركزت الدراسة بصورة أساسية على الملاحظات والاستبيان، وقد شمل الاستبيان على البيانات الشخصية، وعبارات تناولت موضوع الدراسة. التي ترك فيها حرية الإجابة لمجتمع الدراسة. الشكل العام للبحث يتكون من أربعة فصول. (بدأ بالفصل الأول وقد اشتمل على مفهوم ضريبة القيمة المضافة). وقد تناول أدبيات البحث المتعلقة بموضوع الدراسة. أما الفصل الثاني فقد كان مرتبطا أيضا بالإطار النظري فقد اشتمل على معوقات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، أما الفصل الثالث تم تخصيصه لدراسة الحالة والتي تم تناولها من أبعاد مختلفة. والفصل الرابع تم فيه تحليل المعلومات الخاصة بالبحث وذلك بالاستناد بصورة أساسية على ما تم جمعه من خلال الاستبيان. المنهج الوصفي التحليلي. لاختبار فروض البحث، وأخيرا النتائج والتوصيات والمراجع والخاتمة، أثبتت نتائج البحث الميدانية أن كل فروض البحث مقبولة، كما توصلت الدراسة إلى بعض النتائج، تحل ضريبة القيمة المضافة مشكلة الفئات المتعددة بفئة واحدة الأمر الذي يساعد على تبسيط النظام الضريبي وتقليل التكلفة، تقلل ضريبة القيمة المضافة من فرص التهرب الضريبي لأنها لا تبق في مرحلة واحدة يمكن التهرب منها، واختتمت الدراسة بالتوصيات متعلقة بنتائج البحث ومن أهم التوصيات: توزيع العبء الضريبي لتخفيف الآثار السالبة على الاستثمار والادخار والإنتاج والاستهلاك، تبسيط النظام وإلغاء تعددية الضرائب والرسوم المفروضة على السلع والخدمات من جهات مختلفة ومتباينة والاستعاضة عنها بضريبة واحدة محددة الفئة 10%.