العنوان بلغة أخرى: |
The Role of the Victim in the Criminal Responsibility: Comparison Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الياسري، صادق يوسف خلف (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Khalaf, Sadiq Youssef |
مؤلفين آخرين: | عطية، عمار تركى (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | الناصرية |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 150 |
رقم MD: | 881403 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة ذي قار |
الكلية: | كلية القانون |
الدولة: | العراق |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
اتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن فهم الظاهرة الإجرامية والوقوف على أسبابها، لا تتوقف فقط على دراسة سلوك الجاني واستعداده الفطري وتكوينه الاجتماعي لارتكاب الجريمة، بل لا بد من البحث في المجني عليه ومدى دوره في وقوع الجريمة التي ارتكبت ضده، حيث أظهرت الدراسة أن المجني عليه يساهم بطريقة أو بأخرى في خلق فكرة الجريمة أو تسهيلها لدى الجاني، فمثلا لاحظنا أنه في حالة الدفاع الشرعي يساهم المجني عليه في نشوء الخطر الحال غير المشروع تجاه المدافع (المعتدي عليه) مما يضطر الأخير إلى صد ذلك الخطر وبالتالي حدوث الجريمة، وأيضا نجد في حالة الاستفزاز الخطير لدى الجاني والتي سببها المجني عليه كما هو الحال في جريمة التلبس بالزنا، إذ تؤدي إلى حالة من الغضب والانفعال الشديد لدى الجاني فتضيق حريته في الاختيار مما يؤدي إلى ارتكاب الجريمة، وهناك عدد غير يسير من الجرائم يساهم المجني عليه في حدوثها، وقد تم توضيح جزء منها في هذه الدراسة. كما أن دراستنا لدور المجني عليه في المسؤولية الجنائية لم تقتصر على ما يتعلق بمجال التجريم، بل شملت الدور الذي يلعبه المجني عليه في تقدير العقوبة، من خلال تشديد العقوبة على الجاني لسبب يتعلق بتوافر صفة خاصة بالمجني عليه، أو لوجود علاقة تربط الجاني بالمجني عليه، يرى المشرع من غير الملائم غض النظر عنها، لأنها تفصح (تبين) مدى جسامة الجريمة وخطورة مرتكبها، كما أن المجني عليه في أحيان أخرى يخفف العقوبة عن الجاني أو يوقف تنفيذها، رغبة من المشرع الجنائي الحفاظ على مصلحة العائلة وتقويتها. وأيضا في مجال تقدير العقوبة، تقدم هذه الدراسة للمشرع الجنائي بقائمة من المجني عليه الاحتماليين الذين يكونون أكثر عرضة من غيرهم للوقوع ضحية للجريمة، وبالتالي على المشرع التدخل لوقايتهم وتوفير الحماية الجنائية لهم. وانهينا هذه الدراسة بخاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات، ومن تلك النتائج أن المجني عليه يؤدي دورا في إباحة بعض الأفعال الجرمية كالدفاع الشرعي، فالخطر الذي يصدر من قبل المجني عليه والذي يوصف بأنه حال وغير مشروع وعدم قدرة المدافع على الاحتماء بالسلطة العامة لصد ذلك الخطر المحدق حينها يكون فعل المدافع لازما وبالتالي يتوفر حق الدفاع الشرعي وقيامة ولكن يشترط أن يكون فعل المدافع متناسبا مع فعل الاعتداء والا كان متجاوزا لحدود الدفاع الشرعي، ومن التوصيات بأنه نقترح على المشرع العراقي أن يعيد النظر في نص المادة 422 من قانون العقوبات العراقي وذلك باستخدام مصطلح (طفل) بدل من (حدث) حتى يشمل الأطفال دون سن التاسعة من العمر فبقاء النص كما هو لا يعطيهم تلك الحماية الجنائية. |
---|