ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال: دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون المصري

العنوان بلغة أخرى: Criminal Liability of Person in Crimes Laundering Money: A Comparative Study Between the Jordanian Law and Egyption Law
المؤلف الرئيسي: عليان، حسن أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 788858
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

394

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم غسل الأموال، كدراسة مقارنة بين كل من القانون الأردني والمصري، حيث نال موضوع جريمة غسل الأموال اهتمام الباحثين والمختصين من جانب استعراضه والذي يساعد في الحد من مخاطر وآثار هذه الجريمة، إضافة إلى الجهود التشريعية المبذولة من المشرعين الأردني والمصري في الدول المختلفة، والاتفاقيات والمواثيق الدولية. إذ تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تمس باقتصاديات الدول والحكومات، وعليه فقد قام كل من المشرع الأردني والمصري إلى تنأول هذه الجريمة في نصوص مختلفة من القوانين وصولاً إلى قانون خاص بها، حيث قام الباحث باستعراض عدة اتفاقيات ومواثيق دولية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات من أهم نتائجها وجود التزام ملحوظ من قبل كل من القانون الأردني والقانون المصري مع الاتفاقيات الدولية في مجال قانون مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى أن المشرع الأردني عمل على تطوير سياساته اتجاه الشخص المعنوي، وعليه فقد تشابه القانونين بشكل عام على فرض عقوبات خاصة على مرتكبي هذه الجريمة. أنا أبرز التوصيات فقد تمثلت بضرورة الحث على تجميع النصوص القانونية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية في قانون وأحد، ومثلها بالنسبة لقانون مكافحة غسل الأموال، ويوصي الباحث أيضاً إلى إنشاء محاكم خاصة للجرائم الاقتصادية بما فيها جريمة غسل الأموال.