مهمة إثبات القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني وفقا للتشريع الأردني
| العنوان بلغة أخرى: |
Mission Facing the Demonstration of the Foreign Law Vis-à-Vis the National Judge in Accordance with the Jordanian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | دراسات - علوم الشريعة والقانون |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الصرايرة، إبراهيم صالح عبد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الفواعير، علاء محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج43, ملحق |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الصفحات: | 1253 - 1264 |
| DOI: |
10.12816/0035036 |
| ISSN: |
1026-3748 |
| رقم MD: | 788901 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | +IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
القانون الأجنبي | Foreign Law | التشريع الأردني | Jordanian Legislation | القاضي الوطني | National Judge
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
62
| المستخلص: |
Teh rule of attribution at certain times suggests teh application of teh foreign law and here teh question rises on teh responsibility of teh burden of proof of teh applicable foreign law. Teh researcher tries through examining this issue to handle teh legal nature to demonstrate teh foreign law via teh statement of whether teh foreign law and its burden of proof shall be responsibility of litigants or it preserves its legal nature before teh national judge which results in teh judge' familiarity wif it or it undergoes teh doctrine dat is different in demonstration in which teh court seeks teh foreign law wifout committing to demonstrate. It is possible teh judge may face while demonstrating teh foreign law many difficulties for which we tried to find solutions thereto together wif teh relevant suggestions. We examined teh situation of teh Jordanian legislator and justice towards such issue. In conclusion, we came up wif certain results and recommendations. قد تشير قاعدة الإسناد في بعض الأحيان إلى ضرورة تطبيق قانون أجنبي، وهنا يثار التساؤل على من يقع عبء إثبات القانون الأجنبي الواجب التطبيق؟ يحاول الباحث من خلال بحث هذه المسألة معالجة الطبيعة القانونية لإثبات القانون الأجنبي وذلك من خلال بيان ما إذا كان القانون الأجنبي واقعه يقع عبء إثباته على الخصوم، أم أنه يحتفظ بطبيعته القانونية أمام القاضي الوطني، مما يترتب عليه وجوب علم القاضي به، أم أنه يندرج ضمن المذهب المختلف في الإثبات والذي تبحث فيه المحكمة عن القانون الأجنبي دون أن تلتزم بإثباته، ومن الممكن أن يعترض القاضي أثناء إثباته للقانون الأجنبي العديد من الصعوبات والتي عملنا على إيجاد الحلول والمقترحات لها، وتعرضنا لموقف المشرع والقضاء الأردني من هذه المسألة. وفي الختام خلصنا إلى بعض النتائج والتوصيات. |
|---|---|
| ISSN: |
1026-3748 |
عناصر مشابهة
-
إثبات القانون الأجنبي أمام القاضي الوطني ما بين النظرية والتطبيق: دراسة مقارنة ما بين القانون الأردني والقانون العراقي
بواسطة: العطية، نور عماد حسين منشور: (2022) -
إثبات القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني:
بواسطة: هارون، باسم محمد فتحي منشور: (2015) -
سلطة القاضي في تقدير وسائل الاثبات في القانون الأردني
بواسطة: الهروط، صهيب علي خلف منشور: (2019) -
دور الخبرة والمعاينة في الإثبات المدني أمام هيئات التحكيم في التشريع الأردني: دراسة مقارنة
بواسطة: الصرايرة، رقية يوسف منشور: (2020) -
النظام القانوني لتنقيذ حكم التحكيم الاجنبي وفقا للقانون السوري والقانون الاردني
بواسطة: ابراهيم، محمد شيخ منشور: (2014)
