ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن المرض المهني في قانون الضمان الاجتماعي الأردني مقارنه مع قانون التأمينات الإجتماعية المصري

العنوان بلغة أخرى: Compensation for Occupational Disease in the Jordanian Social Security Law Compared to the Egyptian Social Insurance Law
المؤلف الرئيسي: الدبابنة، رنا نصار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو شنب، أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 76
رقم MD: 916751
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

421

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى البحث في التعويض عن المرض المهني في قانون الضمان الاجتماعي الأردني ومقارنته بنظيرة قانون التأمينات الاجتماعية المصري من خلال بيان الأحكام القانونية التي تنظم التعويض عن المرض المهني في القانون الأردني وذلك بالمقارنة مع قانون التأمينات الاجتماعية المصري، حيث استخدمت الباحثة المنهج التحليلي النقدي المقارن. حيث جاءت الدراسة في خمس فصول، تناولت الباحثة في الفصل الأول الإطار العام للدراسة وفي الفصل الثاني النطاق الموضوعي لإصابات العمل والفصل الثالث وسائل تحديد المرض المهني والفصل الرابع لجان فض المنازعات والفصل الخامس أثار الحماية التأمينية للمصاب بالمرض المهني وفي نهاية الدراسة قدمت الباحثة الخاتمة متضمنة لاهم النتائج التي توصلت لها واهم المقترحات التي قدمتها في ضوء النتائج. حيث توصلت الباحثة في نهاية الدراسة إلى أن المشرع الأردني في مجال التعويض عن المرض المهني لم يكن واضحا بالشكل الكافي لإغفاله بعض النقاط التي كان من الواجب الأخذ بها وتفسيرها وتقديم المواد اللازم التي تنص عليها وكذلك المشرع المصري محل المقارنة إلا أن الباحثة وجدت بأن المشرع الأردني تمييز في بعض الجوانب عن المشرع المصري في الاستمرارية بدفع المستحقات (التعويض) للمصاب لحين تماثله للشفاء وكذلك الأخذ بعين الاعتبار مدة التعطيل التي يتعرض لها المصاب ونوع الإصابة الناتجة أثناء قيامة بعمله وما سبق يوضح بأن المشرعين سعيا إلى تأمين حقوق المؤمن له من خطر أمراض المهنة. كما أن المشرع الأردني عمل تحديد الشروط التي من الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل إلا أنه غفل عن تفصيلها بشكل كبير إلا أنه قدم عدد من الشروط لاعتبار الإصابة إصابة عمل، في حين أن المشرع المصري محل المقارنة أكتفة باعتبار الإصابة إصابة عمل إذا كانت نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه. واقترحت الباحثة في نهاية الدراسة إعادة النظر في تشريعات قانون الضمان الاجتماعي الأردني وخاصة من جانب الإصابة والمرض المهني حفاظا على حق المؤمن له، وكذلك العمل على توضيح النصوص والتشريعات الخاصة بتحديد طبيعة إصابة العمل بشكل أعمق مما هو وارد ومتعارف عليه في القانون المعمول به، وكذلك الأخذ بالتشريعات المقارنة التي تميزت في مجال الدراسة الحالية.