ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعليق على المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة

المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: عدنان، عبدالصمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع50
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 17 - 32
DOI: 10.12816/0047053
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 789650
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
LEADER 03348nam a22002177a 4500
001 0165226
024 |3 10.12816/0047053 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a عدنان، عبدالصمد  |e مؤلف  |9 406457 
245 |a التعليق على المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة 
260 |b صلاح الدين دكداك  |c 2016  |g ديسمبر 
300 |a 17 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف المقال تقديم التعليق على المادة 25 من النظام الأساسي للقضاة. اشتمل المقال على خمسة محاور رئيسة. المحور الأول عرض نص القرار موضوع التعليق. ثم انتقل في المحور الثانى إلى التعرف على الاختصاص، حيث إن الفصل 132 من الدستور نص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. كما تحدث المحور الثالث عن الشكل والإجراءات المتبعة. أما المحور الرابع أشار إلى الموضوع، حيث إن الدستور في فصله 122 إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأساسي للقضاة. وأبرز المحور الخامس التعليق، حيث بت القرار الصادر عن المجلس الدستورى أعلاه في مدى مطابقة القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لمقتضيات الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91. واختتم المقال بالإشارة إلى أن منطق الغموض الذي تعامل به الدستور المغربي في تحديد الجهة التي تتبعها النيابة العامة، أمر طبيعي لتدبير الوضعية الانتقالية التي يعيشها المغرب عامة والوضعية الحساسة للنيابة العامة خاصة. كما أن لمنطق الغموض هذا ما يبرره إذا ما استحضر أن الأمر يختلط فيه ما هو سياسي بما هو قانونى. كما تبين أن تعامل الدستور المغربي في عدم تحديد الجهة التي تتبعها النيابة العامة يتعلق بغموض متعمد وليس نتيجة لسهو غير مقصود، هو نهجه نفس الأسلوب حينما نص في الفقرة الأخيرة من الفصل 116 على: " يراعى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في القضايا التي تهم قضاة النيابة العامة تقارير التقييم المقدمة من قبل السلطة التي يتبعون لها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القضاء المغربي  |a النظام الأساسي للقضاة 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 القانون  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Law  |c 002  |l 050  |m ع50  |o 0419  |s مجلة الفقه والقانون  |t Journal of Fiqh and Law  |v 000  |x 2336-0615 
856 |u 0419-000-050-002.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 789650  |d 789650