ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مشروع قانون المسطرة المدنية

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: الحسين، العسري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 15 - 21
DOI: 10.12816/0023735
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790089
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

102

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مشروع قانون المسطرة المدنية. واعتمدت الورقة على المنهج المقارن، والتحليلي النقدي. وأوضحت الورقة أن دراسة الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مشروع قانون المسطرة المدنية على المستوى النظري له أهمية كبيرة في ظل التنظيم القضائي المغربي خاصة مع التعديلات الجديدة على مستوى مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، وعلى المستوى العملي، نجد جل المحاكم المملكة يثار أمامها هذا الدفع، فهو دفع ليس مكلف ولكن من شأنه تغيير مجريات كسب الدعوى. وارتكزت الورقة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن طبيعة الدفع بعدم الاختصاص، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: الطبيعة المسطرية للدفع بعدم الاختصاص، المطلب الثاني: مدي ارتباط الدفع بعدم الاختصاص النوعي بالنظام العام. وتطرق المبحث الثاني إلى إشكالات البث في الدفع بعدم الاختصاص، واشتمل هذا المبحث على مطلبان، المطلب الأول: أجل وشكل البت في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، المطلب الثاني: الجهة القضائية المختصة. وأوصت الورقة بضرورة تحديد طبيعة الدفع بعدم الاختصاص خاصة وأن القانون الساري المفعول حدده بشكل واضح، وضرورة وضع جزاء فيما يتعلق بعدم احترام أجل البت في الدفع، وضرورة تحديد ما إذا كانت الإحالة هي أمر لا يمكن مناقشة أم أنه يجوز للمحكمة المحال إليها هي الأخرى إثارة الدفع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2508-9293