ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى مشروعية اقتطاع الإدارة من...>الوصف

مدى مشروعية اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين المضربين

المصدر: مجلة منازعات الأعمال
الناشر: هشام الاعرج
المؤلف الرئيسي: بوشان، عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bhushan, Adnan
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 64 - 75
DOI: 10.12816/0027631
ISSN: 2508-9293
رقم MD: 790160
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المغرب | القضاء الإداري | الإضراب عن العمل | قانون العمل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مشروعية اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين المضربين. واشتملت الدراسة على مطلبيين، أشار المطلب الأول إلى: الاضراب بين الحق الدستوري واستمرارية المرفق العام، حيث أن الاعتراف الدستوري بحق الإضراب يجعل هذا الأخير مكتسبا لمناعة دستورية قوية من أي تدخل للإدارة، يهدف إلى المساس بهذا الحق، وتضمن فقرتين، الأولى بعنوان: الاضراب حق دستوري، واستعرضت الفقرة الثانية تساؤلا بعنوان: هل الإضراب تغيب غير مشروع عن العمل. وتطرق المطلب الثاني إلى: الأساس القانوني للاقتطاع من أجور المضربين، وتضمن فقرتين، تحدثت الفقرة الأولى عن: غياب الأساس القانوني للاقتطاع، بينما كشفت الفقرة الثانية عن: موقف القضاء المغربي من الإقطاع. وختاما توصلت الدراسة إلى ان الفئة العريضة من الموظفين العمومين الذين حجر عليهم في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، من خلال الاقتطاع من أجورهم ليس كإجراء تنظيمي للإضراب، وإنما تأديبي يهدف إلي تعطيل هذا الحق، هو مطالبة المشرع المغربي بأعمال مقتضيات الفصل 86 من الدستور بالعمل على إخراج القانون التنظيمي للإضراب قبل انتهاء الولاية التشريعية الأولى التي لم يتبقى لها الكثير، وقد لا يكون لهذا القانون طبعا أن يستجيب لكل الطموحات سواء التي تنشدها الشغيلة أو الموظفين أو حتى الإدارة والقضاء كذلك، لكن يبقى خروجه أفيد من بقاء الحال على ما عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2508-9293

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.