| LEADER |
03070nam a22002177a 4500 |
| 001 |
0165684 |
| 024 |
|
|
|3 10.12816/0027631
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a بوشان، عدنان
|g Bhushan, Adnan
|e مؤلف
|q Boushan, Adnan
|9 420030
|
| 245 |
|
|
|a مدى مشروعية اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين المضربين
|
| 260 |
|
|
|b هشام الاعرج
|c 2016
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 64 - 75
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى مشروعية اقتطاع الإدارة من أجور الموظفين المضربين. واشتملت الدراسة على مطلبيين، أشار المطلب الأول إلى: الاضراب بين الحق الدستوري واستمرارية المرفق العام، حيث أن الاعتراف الدستوري بحق الإضراب يجعل هذا الأخير مكتسبا لمناعة دستورية قوية من أي تدخل للإدارة، يهدف إلى المساس بهذا الحق، وتضمن فقرتين، الأولى بعنوان: الاضراب حق دستوري، واستعرضت الفقرة الثانية تساؤلا بعنوان: هل الإضراب تغيب غير مشروع عن العمل. وتطرق المطلب الثاني إلى: الأساس القانوني للاقتطاع من أجور المضربين، وتضمن فقرتين، تحدثت الفقرة الأولى عن: غياب الأساس القانوني للاقتطاع، بينما كشفت الفقرة الثانية عن: موقف القضاء المغربي من الإقطاع. وختاما توصلت الدراسة إلى ان الفئة العريضة من الموظفين العمومين الذين حجر عليهم في ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، من خلال الاقتطاع من أجورهم ليس كإجراء تنظيمي للإضراب، وإنما تأديبي يهدف إلي تعطيل هذا الحق، هو مطالبة المشرع المغربي بأعمال مقتضيات الفصل 86 من الدستور بالعمل على إخراج القانون التنظيمي للإضراب قبل انتهاء الولاية التشريعية الأولى التي لم يتبقى لها الكثير، وقد لا يكون لهذا القانون طبعا أن يستجيب لكل الطموحات سواء التي تنشدها الشغيلة أو الموظفين أو حتى الإدارة والقضاء كذلك، لكن يبقى خروجه أفيد من بقاء الحال على ما عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القضاء الإداري
|a الإضراب عن العمل
|a قانون العمل
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 005
|l 014
|m ع14
|o 1647
|s مجلة منازعات الأعمال
|t Journal of Business Disputes
|v 000
|x 2508-9293
|
| 856 |
|
|
|u 1647-000-014-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 790160
|d 790160
|
