ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني والفقهي لقرار التحكيم: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: محمد، يحيى علي الماحي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الطاهر، حاج آدم حسن (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1435
الصفحات: 1 - 359
رقم MD: 790500
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

240

حفظ في:
المستخلص: هذه رسالة دكتوراه بعنوان الإطار القانوني والفقهي لقرار التحكيم مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة أم درمان الإسلامية تحدث فيها الباحث عن القرار التحكيمي وكيفية إصداره وتنفيذه والطعن فيه وذلك في الفقه الإسلامي والقانون السوداني مقارناً بالتشريعات العربية (السعودي، المصري، اليمني، الليبي، الأردني) والتشريعات الدولية (الفرنسي، الانجليزي) وكذلك المقارنة بالقانون النموذجي (Uncitral) وتوصل الباحث إلى عدة نتائج أهمها أن قرار التحكيم إذا صدر يكون ملزماً ولا يجوز الطعن فيه إلا عن طريق البطلان وهذا ما أكده الفقه الإسلامي بأن حكم المحكم كحكم القاضي لا يجوز نقضه إلا بما ينقض به حكم القاضي إلا إذا انطوى الحكم على جور بيّن وبهذا أخذ المشرع السوداني وذلك في قانون التحكيم 2005م والذي نص على أن قرار التحكيم إذا صدر يكون ملزماً ولا يجوز الطعن فيه إلا عن طريق البطلان أما التشريعات الوطنية والدولية اختلفت في الأخذ بطرق الطعن في القرار التحكيمي منها ما أخذ الطعن عن طريق التماس إعادة النظر ومنها ما أخذ الطعن عن طريق الاستئناف وأغلبها لا يجوز الطعن إلا عن طريق البطلان. وأخيراً ختمت الرسالة بتوصيات أهمها نشر ثقافة التحكيم وذلك عن طريق إنشاء مركز تحكيم إسلامي بجامعة أم درمان الإسلامية أسوة بالمركز التحكيمي بجامعة الأزهر الشريف، وأخرى بوزارة العدل ومجمع الفقه الإسلامي تعنى بأمر التحكيم ثم أوصت بانضمام السودان لاتفاقية نيويورك 1958م والتي انضمت إليها حتى الآن 142 دولة منها 15 دولة عربية أهمها المملكة العربية السعودية.

عناصر مشابهة