ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق المتهم في المحاكمة العادلة وفق المواثيق الدولية: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: عبدالسلام، كمال عمر علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إدريس، سر الختم عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: الخرطوم
الصفحات: 1 - 253
رقم MD: 844396
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة النيلين
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

366

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث حق المتهم في المحاكمة العادلة وفقا للدستور والمواثيق الدولية وشمل مفهوم المحاكمة العادلة باعتبارها القضية المنشودة في عالمنا الحاضر حيث قضية حقوق الإنسان التي شغلت العالم بمنظوماته في حمايتها، وشكلت محورا مهما في العلاقات الدولية وتضمن البحث على فصول ثلاثة ونتائج وتوصيات تعالج الواقع العملي خاصة في النصوص التي تتعلق بحماية حرية المتهم والمعتقل، حيث هنالك نصوصا في القوانين، وتحديدا نص المادة (79) إجراءات جنائية ونص المادة (50) من قانون الأمن الوطني، التي تبقي المتهم بالحبس مدة طويلة مخالفة للدستور في المادة (27 و29). الأمر الذي يشكل انتهاكا للحقوق في المحاكمة العادلة. وتناولنا الحصانات باعتبارها تشكل عائقا أمام المساواة أمام القانون وتخالف الدستور والمواثيق الدولية. وتناولنا التطور في المنظومة الدستورية بفصل النائب العام عن وزارة العدل، وهي خطوة لتدعم استقلال مؤسسات القانون باعتبارها مؤشرا لتحول قادم في تعديل القوانين التي تخالف الدستور. وتركز البحث على حقوق المتهم من لحظة القبض والتحري والتحقيق وجمع البيانات وحقوقه في الدفاع إجراءات جمع البينة وتوجيه التهمة في مرحلة ما قبل إحالة الدعوى إلى المحاكمة وفصل ثاني تركز على مرحلة المحاكمة وضمانات استقلال القضاء وحق الدفاع والمرافعات والطعن في الأحكام حتى يصبح الحكم باتا. والفصل الثالث مرحلة ما بعد المحاكمة حيث يصبح مدانا وحقوقه في السجن وطريقة معاملته، وقبل أن نخلص إلى التوصيات شرعنا في استقصاء أوجه حماية المتهم في المحاكمة العادلة ألفيناها على نوعين: إجرائية من ناحية وموضوعية من ناحية أخرى، ووقوفا على حقيقتها أفردنا لكل صنف منها مكانا في هذه الدراسة. وقلنا في أولهما أن الحماية الإجرائية للحق المذكور نوعان: وقائية من جانب وجزائية من جانب أخر. وكرسنا جهودنا في الوقوف على الصنف الأول، وقصدنا به الدعائم القانونية التي تضمن سير المحاكمة الجنائية سيرا سليما، اعتمادا على آليتها الطبيعية ممثلة في المحكمة المستقلة والمحايدة، ومن خلال إتباع إجراءات معلومة سلفا قوامها المواجهة الشفوية والعلنية، ويضمن بالتزامها احترام حق الدفاع ويكفل للمتهم فيها حقه في الطعن على ما يصدر ضده من أحكام. وأثبتنا أن الحماية الإجرائية الوقائية لحق المتهم في المحاكمة العادلة يتعلق بعضها بالقاضي الذي يضطلع بالمحاكمة، ويتصل بعضها بضمان عدالة جريان إجراءاتها، بينما يرتبط البعض الأخير بالمكنات المتاحة للمتهم تعقيبا على الأحكام التي تصدر بشأن ما يسند إليه من اتهامات. وحصرنا أوجه الحماية المتصلة بالقاضي في ضرورة استقلاله وحياده وتأهيله مهنيا وتخصصه علميا. والنتائج تمخضت عن نصوص واجبة التعديل ومقترحات للعمل بها، في ظل تطور المنهج القانوني.

عناصر مشابهة