ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق تقرير المصير الداخلي في القانون الدولي مقارنا بأحكام اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م

المؤلف الرئيسي: حاج عمر، آلاء الأمين الفكي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالمكرم، مصطفى عثمان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2013
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1434
الصفحات: 1 - 287
رقم MD: 791088
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

210

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث حق تقرير المصير الداخلي في القانون الدولي مقارنا بأحكام اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م، حيث أبانت الباحثة أن حق تقرير المصير هو من الحقوق المصنوعة حديثا في القانون الدولي. وقد اتبعت الباحثة العديد من مناهج البحث العلمي مثل: المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي والاستنباطي والمقارن. عرضت الباحثة في أطروحتها المفاهيم الأساسية لحق تقرير المصير وصوره، وذلك من خلال تعريفه، ونشأته وتطوره، وضوابط وإجراءات ممارسته، وصوره في الفقه الإسلامي. ووضحت الدراسة حق تقرير المصير في القانون الدولي وبعض دساتير الدول من خلال بحث مفهوم حق تقرير المصير في القانون الدولي، وتطبيقات حق تقرير المصير في بعض دساتير الدول. كما اشتمل البحث على تطبيقات حق تقرير المصير في إطار اتفاقية السلام الشامل. والتي تقوم على التعريف بجنوب السودان، والأبعاد التاريخية لمشكلته، وحق تقرير المصير في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م. واختتمت الدراسة بخاتمة توصلت فيها الباحثة لنتائج أهمها: أن حق تقرير المصير الداخلي يعني حق الشعب في اختيار شكل الحكم الملائم، أما بالنسبة للأقليات فيعني كفالة حقوقها وحريتها الدينية، أي أنه ليس من حق الأقليات المطالبة بالانفصال عن الدولة الأم، كما أنه ليس من حق الدول السماح للأقليات بالانفصال وتكوين دولة. ولا يجوز للمسلمين في الدولة الإسلامية المطالبة بحق تقرير المصير ويجوز لهم ذلك في الدولة غير الإسلامية، كما لا يجوز للدولة الإسلامية قبول مطالبة غير المسلمين فيها بحق تقرير المصير. وأن جميع الشعب السوداني لم يشارك في إقرار اتفاقية السلام الشامل بما تضمنته من حق تقرير المصير، ولا في إقرار الدستور ولا في إقرار الانفصال. وتوصيات أهمها أنه يجب إصلاح النظام الدولي ومراعاة مبدأ المساواة عند تطبيق القواعد الدولية، كما على المؤسسات الدولية عدم الانحياز للدول الغربية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الدولية. وأنه يجب على المسلمين الامتثال لأوامر الله تعالى في وجوب التوحد ونبذ الخلافات والسعي لإعادة نظام الدولة الإسلامية الواحدة، والأخذ بأسباب القوة بأن يطالب المضطهدين منهم في الدول غير الإسلامية بحق تقرير المصير فإذا لم يستجب لهم فعليهم مقاتلة مضطهديهم وعلى الدول الإسلامية نصرهم ومؤازرتهم. كما على السلطات التشريعية جعل منح حق تقرير المصير خاضعا للاستفتاء الدستوري بحيث يقرر جميع شعب الدولة ممارسة الأقلية حق تقرير المصير من عدمها، ثم تقرر الأقلية الانفصال أو الوحدة بأغلبية فوق العادية.

عناصر مشابهة