ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفرق بين الفرض و الواجب و علا...>الوصف

الفرق بين الفرض و الواجب و علاقته بمسألة الزيادة على النص عند الحنفية

المصدر: مجلة مجمع
الناشر: جامعة المدينة العالمية
المؤلف الرئيسي: كيتا، موسى عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع8
محكمة: نعم
الدولة: ماليزيا
التاريخ الميلادي: 2014
الشهر: يناير
الصفحات: 69 - 97
ISSN: 2231-9735
رقم MD: 791263
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامية | الأحكام الشرعية | المذهب الحنفي | أصول الفقه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

126

حفظ في:
المستخلص: إن مصطلحي الفرض والواجب كانا حينا من الدهر موضع جدل وخلاف بين علماء أصول الفقه، من حيث كونهما مترادفين؛ بحيث يطلق أحدهما على الآخر ويستخدم مكانه، أو متباينين؛ بحيث يكون أحدهما أكد وأعلى درجة من الآخر، وقد أخذا نصيبهما من الصفحات في مؤلفاتهم، وانتهى الخلاف بينهم إلى خلاف آخر، وهو هل للاختلاف في ترادف الفرض والواجب أو تباينهما ثمرة فقهية نتجت عن الخلاف أو ليس هناك أي ثمرة يمكن أن تستخرج من الخلاف؛ بحيث يكون الخلاف لفظيا من الاصطلاح، ولا مشاحة أو مضايقة في ذلك بعد الاتفاق في المعنى والمقصود؟ وكان ما اختاره أكثر العلماء هو كون الخلاف لفظيا لا ثمرة له، وقد أتت هذه الدراسة لبيان تبرئة ساحة العلماء من تضييع الوقت والجهود فيما لا ثمرة له، وذلك ببيان أن هذه المسألة الأصولية جاءت نتيجة لمسألة أخري هي السبب الرئيس في قول من قال بالتفريق، وهي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا؟ واتبع الباحث منهج الوصف والنقد ليتوصل إلى أن الخلاف في مصطلحي الفرض والواجب لم يأت من فراغ، وإنما سببه الاختلاف في مسألة الزيادة على النص، وأنه لما قال القائلون بأن الزيادة على النص نسخ، وكان كثير من تلك الزيادة جاءت عن طريق أخبار آحاد لا تقوى على نسخ النصوص المتواترة، فزعوا إلى إيجاد مخرج لهم من هذا المأزق، فكان التفريق هو المخرج الصحيح ليتمكنوا من إعمال الدليلين كل فيما يناسب مقامه ودرجته.
ISSN: 2231-9735

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.