| LEADER |
02925nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0265402 |
| 044 |
|
|
|b ماليزيا
|
| 100 |
|
|
|9 300907
|a كيتا، موسى عمر
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الفرق بين الفرض و الواجب و علاقته بمسألة الزيادة على النص عند الحنفية
|
| 260 |
|
|
|b جامعة المدينة العالمية
|c 2014
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 69 - 97
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a إن مصطلحي الفرض والواجب كانا حينا من الدهر موضع جدل وخلاف بين علماء أصول الفقه، من حيث كونهما مترادفين؛ بحيث يطلق أحدهما على الآخر ويستخدم مكانه، أو متباينين؛ بحيث يكون أحدهما أكد وأعلى درجة من الآخر، وقد أخذا نصيبهما من الصفحات في مؤلفاتهم، وانتهى الخلاف بينهم إلى خلاف آخر، وهو هل للاختلاف في ترادف الفرض والواجب أو تباينهما ثمرة فقهية نتجت عن الخلاف أو ليس هناك أي ثمرة يمكن أن تستخرج من الخلاف؛ بحيث يكون الخلاف لفظيا من الاصطلاح، ولا مشاحة أو مضايقة في ذلك بعد الاتفاق في المعنى والمقصود؟ وكان ما اختاره أكثر العلماء هو كون الخلاف لفظيا لا ثمرة له، وقد أتت هذه الدراسة لبيان تبرئة ساحة العلماء من تضييع الوقت والجهود فيما لا ثمرة له، وذلك ببيان أن هذه المسألة الأصولية جاءت نتيجة لمسألة أخري هي السبب الرئيس في قول من قال بالتفريق، وهي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا؟ واتبع الباحث منهج الوصف والنقد ليتوصل إلى أن الخلاف في مصطلحي الفرض والواجب لم يأت من فراغ، وإنما سببه الاختلاف في مسألة الزيادة على النص، وأنه لما قال القائلون بأن الزيادة على النص نسخ، وكان كثير من تلك الزيادة جاءت عن طريق أخبار آحاد لا تقوى على نسخ النصوص المتواترة، فزعوا إلى إيجاد مخرج لهم من هذا المأزق، فكان التفريق هو المخرج الصحيح ليتمكنوا من إعمال الدليلين كل فيما يناسب مقامه ودرجته.
|
| 653 |
|
|
|a الفقه الإسلامية
|a الأحكام الشرعية
|a المذهب الحنفي
|a أصول الفقه
|
| 773 |
|
|
|c 003
|l 008
|m ع8
|o 1649
|s مجلة مجمع
|t Journal magma
|v 000
|x 2231-9735
|
| 856 |
|
|
|u 1649-000-008-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a AraBase
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 791263
|d 791263
|
