| المستخلص: |
يمكن إدراك العلاقة المتبادلة بين التعليم والتنمية من خلال تصويب النظر إلي واقع التمايز بين بلدان العالم، وعقد المقارنات بين الدول المتقدمة والدول النامية. ومن خلالها يلاحظ المتأمل أن الدول المتقدمة اقتصاديا واجتماعيا هي ذاتها الدول المتقدمة في مجال التعليم من حيث مناهجه وإدارته وتنوع مجالاته وتكافؤ فرصة. ويقدم لنا التاريخ الحديث نماذج كثيرة في هذا الشأن، فالتجارب اليابانية، والكورية، والصينية، والدنماركية، والسويسرية، الروسية .. إلخ كلها شواهد حية للدور الذي يمكن أن يلعبه التعليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيف أسهم في العبور بهذه المجتمعات إلي آفاق التقدم والوفرة والسلام الاجتماعي. ولتأمين ذلك على أفضل وجه ينبغي أن يكون التعليم الذي يقدم موجها إلي أكبر قاعدة من أفراد الشعب، وأن يعطي الأولوية القصوي والنصيب الأكبر في الصرف عليه من بين مراحل التعليم المختلفة. كما أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجم عن الإنجازات التنموية يهيئ الفرص والإمكانات لتطوير التعليم وتحسين مخرجاته.
The reciprocal relationship between education and development can be recognized in the context of the differences amongst developed and developing countries. It seems plausible that, the developed countries are economically and socially better off and they adopt good educational systems in terms of syllabuses, management and diversification of education disciplines. Several experiences of developed countries like Japan, Korea, China, Denmark, Switzerland, Russia etc. display good examples for the important role of education in socioeconomic development and thus in raising the standard of living and human security in general. To achieve the role of education, it should be directed to abroad base of the community, and it should be given high priority in financial expenditure of the state. In this context, it is well understood that improvement of socioeconomic status of the community in the contingency of over all development will most likely reflected on better education systems and opportunities.
|
