ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > علاقة مفتش الشغل بالقضاء الزجر...>الوصف

علاقة مفتش الشغل بالقضاء الزجري

العنوان بلغة أخرى: The Relationship of the Labor Inspector to the Injunctive Judiciary
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: أمرير، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع86
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نونبر
الصفحات: 61 - 76
DOI: 10.37324/1818-000-086-005
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1336471
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قانون العمل | الرقابة الإدارية | القانون المغربي | مفتش العمل | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
مفتش الشغل | القضاء | الزجري | علاقات الشغل | المحدودية | Labor Inspector | Judiciary | Injunction | Labor Relations | Limitations
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: لقد تبنت مجموعة من التشريعات ومن بينها المشرع المغربي مبدأزادواجية أجهزة الرقابة في مجال الشغل، من خلال إحداث أجهزة إدارية وأخرى قضائية لهذا الغرض، ومن هنا الرهان المعقود على التنسيق والتعاون بين مفتش الشغل والقضاء الزجري، مادامت تربطهما وحدة وظيفية وأهداف مشتركة تتوخى في نهاية المطاف إلى تحقيق استقرار والأمن الاجتماعي داخل المقاولة وخارجها، والتنمية المنشودة. وإذا كان المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل قد حاول مد جسور التعاون بين جهاز الرقابة الإدارية ممثلا في مفتشية الشغل وجهاز الرقابة القضائية ممثلا في القضاء الزجري المختص بالنظر في القضايا الناشئة عن مخالفات قانون الشغل، والتالي تبقى نجاعة عمل مفتشية الشغل رهينة بطبيعة علاقتها بالجهاز القضائي، إذ بدون تعاون حقيقي بين الجهازين لن يتأتى تطبيق نصوص القانون الاجتماعي وبث الروح فيها ونقلها من وضع السكون والجمود إلى طور الحركة والتفعيل، غير أن هذه العلاقة بين جهاز مفتشية الشغل والقضاء الزجري، لازلت بعيدة عن تطلعات المهتمين بعلاقات الشغل وتعرف نوعا من المحدودية.

A set of legislations, including the Moroccan legislator, have adopted the principle of the duality of oversight bodies in the field of employment, through the creation of administrative and judicial bodies for this purpose. Hence the bet on coordination and cooperation between the labor inspector and the injunctive judiciary, as long as they are linked by a functional unity and common goals that ultimately aim at to achieve stability and social security inside and outside the enterprise, and the desired development. If the Moroccan legislator, through the Labour Code, tries to extend cooperation between the administrative oversight body, represented by the Labour Inspectorate and the judicial oversight body, and is represented by the judicial court competent to deal with cases arising out of violations of the Labour Code, the effectiveness of the work of the Labour Inspectorate is held hostage by the nature of its relationship with the judiciary. Without genuine cooperation between the two organs, it will not be possible to apply the provisions of social law and to transfer them from the status of silence to the movement.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.