المستخلص: |
هدفت الدراسة الى الكشف عن ظاهرة العنف المدرسي والإجراءات التأديبية، وذلك من خلال قراءة قانونية في المذكرة الوزارية رقم 14/867. واستندت الدراسة على عدة عناصر، بين العنصر الأول أسباب تفشي ظاهرة العنف المدرسي، ومنها مشاكل المجتمع (انتشار البطالة والفقر والجهل-أحياء مكتظة)، ومشاكل العائلة (مثل: ضعف الروابط الاسرية، وكثرة الطلاق)، مشاكل مرتبطة بالمؤسسة التعليمية (مثل: ضعف المصداقية في المدرسة، ونقص التكوين القانوني لبعض أفراد الهيئة التعليمية). وركز العنصر الثاني على مرجعيات المؤسسة التعليمية المغربية لنبذ العنف، من حيث المرجعية التربوية (مثل: الاعتدال، التسامح والحوار، والوعي بالحقوق والواجبات)، والمرجعية القانونية المؤطرة لظاهرة العنف (مثل: الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، الدستور المغربي، القانون الجنائي المغربي، المذكرات الوزارية، مشروع النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية). وتصدى العنصر الثالث الى العقوبات المدرسية والعقوبات التأديبية. وكشف العنصر الرابع عن المجلس التأديبي للمؤسسة تعليمية، ومن حيث مهام المجلس، وتكوينه، اشتغال المجلس التأديبي. واختتمت الدراسة باستعراض تصنيفات العقوبات، وهي كالتالي، عقوبات من الدرجة الاولي: يصدرها المدير كما جاء في الفقرة التاسعة من المادة 11 من التعديل أعلاه، وهي الإنذار، والتوبيخ، عقوبات من الدرجة الثانية: التوقيف المؤقت من يوم واحد الى ثلاثة 3 أيام، التوقيف المؤقت من أربعة أيام الى ثمانية أيام، عقوبات من الدرجة الثالثة: التوقيف النهائي مع اقتراح التحويل من المؤسسة، التوقيف النهائي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|