ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النيابة العامة: جهاز قضائي تابع لأي سلطة؟

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: الزوجال، يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 433 - 435
DOI: 10.12816/0035468
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 796885
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

159

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على النيابة العامة: جهاز قضائي تابع لأي سلطة؟ وتناولت الورقة عدد من النقاط الرئيسية ومنها، إنه بالاطلاع على الفقرة الثانية من الفصل 110، نجد أنها تنص على ما يلي" يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون"، كما يتعين عليها الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة على السلطة التي يتبعون لها"، ويلاحظ أن المشرع المغربي قد حسم جزماً في كون قضاة النيابة العامة خاضعون لسلطة ما علي عكس قضاة الحكم المتوفرين على ضمانات الاستقلالية بشكل أوسع. وأشارت الورقة إلى أن أغلب فصول الدستور المؤطرة للسلطة القضائية التي تم سردها، قد تركت الباب مفتوحاً علي مصراعيه أمام التأويلات المتمخضة عن المتتبعين والمسؤولين علي القطاع برمته بحكم الغموض التي يكتنفها الشيء الذي أدي إلي خلق مجموعة من الاجتهادات في سبيل الإحاطة بالسلطة المعنية والوقوف علي حقيقتها. وأوضحت الورقة أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة قد خلص إلى " يجب فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وإسناد رئاستها الي الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض، مع تخويل وزير العدل صلاحية إعداد السياسة الجنائية التي سيتم إقرارها من طرف السلطات المختصة، وتبليغ مقتضياتها كتابة إلي الوكيل العام للملك لدي محكمة النقض. واختتمت الورقة موضحة أن الملك حسب الفصل 115 من الدستور يترأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن ثمة يعد بمثابة الهيئة التقريرية العليا التي يبقي لها الحق بالتنسيق والتشاور مع الأعضاء في البت بالأمور ذات الصلة بالنيابة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X