ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









يجب تسجيل الدخول أولا

تكييف الإدارة الضريبية للعقود

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: شكراد، أحمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 155 - 158
DOI: 10.12816/0037511
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تكييف الإدارة الضريبية للعقود. وتناول البحث مبحثين وهما، المبحث الأول:" ضوابط تكييف الإدارة الضريبية للعقود" حيث أن التكييف باعتباره تحديداً للوصف القانوني للعقد فهو عامل قانوني صرف لا سلطة فيه للإرادة المتعاقدين فالعاقدان لهما حق تحديد الاثار التي يرغبان في تحقيقها بالعقد فإذا تحددت هذه الآثار يكون وصف هذا العقد عملاً قانونياً محضاً لأنه يعني إدخال صورة الآثار التي حددها العاقدان في إطار قانوني معين وعليه يحق التساؤل عن منهجية مفتش الضرائب في تكييف العقود ثم الفرضيات الناتجة عن هذا التكييف. واشتمل على مطلبين وهما، (المطلب الأول: ماهية تكييف الإدارة الضريبية للعقود. المطلب الثاني: فرضيات تكييف الإدارة للعقود). المبحث الثاني:" إشكالية تكييف الإدارة الضريبية لعقود سبق للقضاء تكييفها" فإذا كان العمل القضائي في المغرب مستقراً على أن قاضي الموضوع لا يخضع في فصله في النزاع لتكييف الأطراف وإنما يخضع للقانون عن طريق دراسته لملف الدعوي والوصول إلى حقيقة النزاع فيكيفه تكييفاً قانونياً سليماً في حدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم وسبب الدعوي فإن الأمر ليس بتلك الدرجة من الوضوح عندما يطرح التساؤل حول إمكانية الإدارة الضريبية وتكييف عقود سبق وأن أسبغها القضاء بوصف معين. واشتمل على مطلبين وهما (المطلب الأول: الجهة المؤهلة قانوناً بتكييف العقود. المطلب الثاني: إمكانية تكييف عقود أضفي عليها القضاء الوصفي القانوني). واختتم البحث بالإشارة إلى ان ما تراقبه محكمة النقض هو الفهم السليم للعقد بأنه لا يكون سليماً إلا إذا جاء مطابقاً لما ينظمه من قواعد الفهم أو ما يسمي بقواعد التأويل المستتر والمقنع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–876X