ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









تكييف الإدارة الضريبية للعقود

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: شكراد، أحمد أمين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 155 - 158
DOI: 10.12816/0037511
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797534
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 03731nam a22002297a 4500
001 0171871
024 |3 10.12816/0037511 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 423915  |a شكراد، أحمد أمين  |e مؤلف 
245 |a تكييف الإدارة الضريبية للعقود 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016 
300 |a 155 - 158 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى التعرف على تكييف الإدارة الضريبية للعقود. وتناول البحث مبحثين وهما، المبحث الأول:" ضوابط تكييف الإدارة الضريبية للعقود" حيث أن التكييف باعتباره تحديداً للوصف القانوني للعقد فهو عامل قانوني صرف لا سلطة فيه للإرادة المتعاقدين فالعاقدان لهما حق تحديد الاثار التي يرغبان في تحقيقها بالعقد فإذا تحددت هذه الآثار يكون وصف هذا العقد عملاً قانونياً محضاً لأنه يعني إدخال صورة الآثار التي حددها العاقدان في إطار قانوني معين وعليه يحق التساؤل عن منهجية مفتش الضرائب في تكييف العقود ثم الفرضيات الناتجة عن هذا التكييف. واشتمل على مطلبين وهما، (المطلب الأول: ماهية تكييف الإدارة الضريبية للعقود. المطلب الثاني: فرضيات تكييف الإدارة للعقود). المبحث الثاني:" إشكالية تكييف الإدارة الضريبية لعقود سبق للقضاء تكييفها" فإذا كان العمل القضائي في المغرب مستقراً على أن قاضي الموضوع لا يخضع في فصله في النزاع لتكييف الأطراف وإنما يخضع للقانون عن طريق دراسته لملف الدعوي والوصول إلى حقيقة النزاع فيكيفه تكييفاً قانونياً سليماً في حدود الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم وسبب الدعوي فإن الأمر ليس بتلك الدرجة من الوضوح عندما يطرح التساؤل حول إمكانية الإدارة الضريبية وتكييف عقود سبق وأن أسبغها القضاء بوصف معين. واشتمل على مطلبين وهما (المطلب الأول: الجهة المؤهلة قانوناً بتكييف العقود. المطلب الثاني: إمكانية تكييف عقود أضفي عليها القضاء الوصفي القانوني). واختتم البحث بالإشارة إلى ان ما تراقبه محكمة النقض هو الفهم السليم للعقد بأنه لا يكون سليماً إلا إذا جاء مطابقاً لما ينظمه من قواعد الفهم أو ما يسمي بقواعد التأويل المستتر والمقنع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a السياسة الإقتصادية  |a التنمية الإقتصادية  |a النمو الإقتصادي  |a الضرائب  |a الإدارة الضريبية  |a العقود العقارية 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 021  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 016  |m ع16  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-016-021.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 797534  |d 797534