ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معالجة جرائم الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء ماجاء في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: بن مشري، عبدالحليم محمد الشريف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Benmechri, Abdelhalim Mohamed Cherif
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 282 - 286
DOI: 10.12816/0037533
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 797735
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
LEADER 03866nam a22002297a 4500
001 0172101
024 |3 10.12816/0037533 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a بن مشري، عبدالحليم محمد الشريف  |g Benmechri, Abdelhalim Mohamed Cherif  |q Bin Meshri, Abdulhalim  |e مؤلف  |9 58019 
245 |a معالجة جرائم الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء ماجاء في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
260 |b رضوان العنبي  |c 2016 
300 |a 282 - 286 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استهدف البحث تقديم موضوع بعنوان" معالجة جرائم الموظف العمومي في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على ضوء ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". اشتمل البحث على محورين أساسيين. المحور الأول تناول مفهوم الموظف العام في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. كما تحدث المحور الثانى عن جرائم الموظف العمومي في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من خلال جرائم الرشوة وما يدخل في حكمها، وجرائم الاختلاس وما يدخل في حكمها وشمل: السلوك المادي في جرائم الاختلاس وما يدخل في حكمها، والعقوبات المقررة لجرائم الاختلاس وما في حكمها، وجرائم النفوذ وما يدخل في حكمها وشمل: السلوك المادي لجرائم النفوذ وما يدخل في حكمها، والعقوبات المقررة لجرائم النفوذ وما يدخل في حكمها. وأختتم البحث ببيان أنه كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن يصدر نصوصاً خاصة بالعقاب على الأفعال التي جرمتها اتفاقية ميريداً لمكافحة الفساد فقط، دون تكلف عناء إعادة صياغتها على الشكل الذى جاء به قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، ذلك أنه هذا القانون لم يأتي بالجديد عما هو موجود في الاتفاقية، فكل ما قام به هو إعادة بعث نصوصها في شكل تشريعات وطنية خاصة، ومعلوم أن الاتفاقيات تسمو على القانون وفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري، فكان بالإمكان أن يحيل المشرع الجزائري إليها مباشرة والاكتفاء بتحديد العقوبات المقررة لكل جريمة، خاصة وأن الأفعال المعتبرة جرائم في نظر الاتفاقية قد جاءت واضحة وبينة على النحو الذى يتطلبه مبدأ الشرعية الجنائية، مما كان سهلا معه إعمال فكرة القاعدة الجنائية على بياض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الجريمة والمجرمون  |a الموظف العمومي  |a القوانين والتشريعات  |a قانون الوقاية من الفساد  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 القانون  |4 الإدارة  |6 Law  |6 Management  |c 043  |f Al-Manāraẗ li-al-ddirāsāt al-qānūniyyaẗ wa al-idāriyyaẗ  |l 016  |m ع16  |o 0400  |s مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية  |t Al - Manara Journal for Legal and Administrative Studies  |v 000  |x 2028–876X 
856 |u 0400-000-016-043.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 797735  |d 797735