ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > "نطاق مشروعية الشرط الجزائي في...>مارك

"نطاق مشروعية الشرط الجزائي في عقد العمل وأحكامه" في ظل قانون العمل الأردني

العنوان بلغة أخرى: The Scope of the Legality of the Penalty Clause in the Labour Contract and its Rules Under the Jordanian Labour law
المصدر: المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية
الناشر: جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Donaibat, Osaid Hasan
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 13 - 48
DOI: 10.35682/0789-008-002-001
ISSN: 2520-744X
رقم MD: 798173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأردن | قوانين وتشريعات | العمل والعمال | الشرط الجزائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03680nam a22002537a 4500
001 0172576
024 |3 10.35682/0789-008-002-001 
041 |a ara 
044 |b الأردن 
100 |a الذنيبات، أسيد حسن أحمد  |g Al-Donaibat, Osaid Hasan  |e مؤلف  |9 108839 
245 |a "نطاق مشروعية الشرط الجزائي في عقد العمل وأحكامه" في ظل قانون العمل الأردني 
246 |a The Scope of the Legality of the Penalty Clause in the Labour Contract and its Rules Under the Jordanian Labour law 
260 |b جامعة مؤتة - عمادة البحث العلمي  |c 2016 
300 |a 13 - 48 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a ينقسم موضوع هذا البحث موضوعيا إلى شقين، يتعلق أولهما بمشروعية الشرط الجزائي في ظل عقد العمل، ويتعلق ثانيهما بمدي تأثير خصوصية هذا العقد على أحكام هذا الشرط المنظمة في القانون المدني، وكان علنا ونحن نعالج هذين الموضوعين أن نبين مفهوم الشرط الجزائي من جانب، ومفهوم الشرط الأفضل للعامل من جانب آخر، ومن ثم نتولى إسقاط أحكام مبدأ الشرط الأفضل للعامل على أحكام الشرط الجزائي، ونخلص بالنتيجة لتحديد النطاق الذي يكون في هذا الشرط مشروعا وذاك النطاق الذي لا يكون فيه مشروعا، في ظل كلا الفرضين إن كان يحمل ميزة أقل للعامل وإن كان يحمل ميزة أفضل له، وأثر تلك المشروعية أو عدمها. كما تناولنا نطاق صلاحية القاضي في تعديل هذا الشرط في ظل عقد العمل زيادة أو تخفيضا، ومدي قدرة هذا الشرط على نقل عبء الإثبات من الدائن للمدين، ومن ثم مصير هذا الشرط في حال ثبت بطلان عقد العمل ابتداء. 
520 |b The topic of this research is objectively divided into two parts; the first relates to the legality of the penalty clause in the labour contract, and the second relates to the impact of the specificity of this contract on the rules governing this clause in the civil law. In this research, we have discussed the concept of the penalty clause on one hand, and the concept of the condition which the best for the worker on the other hand, thereafter we have applied the rules of the condition which the best for the worker to the rules of the penalty clause. This has helped us to define the range in which this clause is legitimate and that in which this clause is illegitimate, and which range holds more or less advantage to the worker and the impact of the legitimacy or lack thereof. Also, we have discussed the scope of the discretion of the judge in modifying this clause, and the ability of this clause to transfer the burden of proof from the creditor to the debtor, and then the fate of this clause in the case where the labour contract is held void. 
653 |a الأردن  |a قوانين وتشريعات  |a العمل والعمال  |a الشرط الجزائي 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 001  |e Jordanian Journal of Law and Political Science  |l 002  |m مج8, ع2  |o 0789  |s المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية  |v 008  |x 2520-744X 
856 |u 0789-008-002-001.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 798173  |d 798173 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.