ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Le Régime Général du Droit de Genève et les Normes du Droit Musulman Protectrices des Victimes de Guerre: Une Compatibilité Avérée

العنوان بلغة أخرى: النظام العام لقانون جنيف ومعايير الشريعة الإسلامية لحماية ضحايا الحروب: تطابق أكيد
العنوان المترجم: The General System of Geneva Law and Islamic Law Standards for The Protection of War Victims: A Certain Compatibility
المصدر: مجلة الجنان لحقوق الإنسان
الناشر: جامعة الجنان - قسم حقوق الإنسان
المؤلف الرئيسي: Bakary, Afissou (Author)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 101 - 148
DOI: 10.33986/0803-000-011-005
ISSN: 2412-0766
رقم MD: 798302
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: يتميز النظام العام لقانون جنيف بالتوسع "الشخصي" الذي يشمل كل فئات الضحايا، وبخاصة المرضى، والغرقى. ويتميز أيضا بالتركيز الذي يطبق على مختلف الأعمال الضرورية لحماية الضحايا والنظام الذي يجب تنفيذه. تطور إذن نظام جنيف في المجالين التعاقدي والعرفي بقضد أنسنة الحرب: حماية الكرامة، وإنسانية الأشخاص المستهدفين في العمليات العدائية. ولتحقيق ذلك، تم إدماج معايير قانون لاهاي، وبخاصة بروتوكول 1977. وفي المقابل، البحث في حماية شاملة وفعلية للضحايا أدى لتطبيق معايير قانون جنيف. والنشاط الذي يميز هذا القانون يمكن أن يوحي بوجود تناقضات مع القانون الإسلامي للحروب. ولكن هذا غير دقيق لأن القرآن يطلب من المقاتل المسلم التسامح والرحمة تجاه الضحية الضعيف؛ الرحمة والإنسانية مبادئ أساسية للتصرف تجاه الجرحى والمرضى في أثناء العمليات العدائية. وهذا يعني أيضا بأن ممارسة الدول الإسلامية التي تطبق الشريعة الإسلامية لا يمكن إلا أن تعزز هذا التناغم من خلال تطابق قانوني لمصلحة ضحايا النزاعات المسلحة.

The general Geneva Law system has been characterized by a “personal” extension as it gradually encompasses all categories of victims - in particular the wounded, sick and shipwrecked - and by operational precision of necessary actions for their effective protection, and the order in which those actions should be carried out. Indeed, the Geneva Law has developed on the conventional and customary fields for the purpose of humanizing war: to safeguard the dignity and humanity of people who are vulnerable due to hostilities. It has therefore incorporated The Hague law standards, notably into the 1977 Additional Protocols. Meanwhile, the search for effectiveness broke the monopoly of the city of Geneva as far as Victims protection standards are concerned. In fact, the extension to the shipwrecked took place in The Hague. The dynamics of this Law System may suggest few points of convergence with the Islamic Law of war. This is not the case at all! The Qur'an demands forgiveness and compassion from the Muslim fighter towards the enemy, a fortiori a vulnerable adversary, a victim. Furthermore, clemency and humanity are the guiding principles of the behaviors required in front of the wounded and sick during hostilities. So, the practices of the muslim States applying Sharia and their commitment to the dynamics invoked can only further consolidate the points of compatibility detected, and emerge in a legal compliance for the benefit of the victims of armed conflicts.

Le régime général du droit de Genève s’est caractérisé par une extension «personnelle» englobant progressivement toutes les catégories de victimes – notamment les blessés, les malades, les naufragés – et par une précision opérationnelle des différentes actions nécessaires à l’effectivité de leur protection et l’ordre dans lequel lesdites actions devraient être accomplies. Le droit de Genève s’est donc développé sur le terrain conventionnel et coutumier dans le seul but d’humaniser la guerre : sauvegarder la dignité et l’humanité des personnes frappées d’une vulnérabilité consécutive aux hostilités. Pour ce faire, il a intégré des normes relevant du droit de La Haye, notamment dans les PA de 1977. Parallèlement, la recherche d’une protection exhaustive et efficace des victimes a fait échapper ponctuellement les normes protectrices à la ville de Genève, l’extension aux naufragés étant intervenue à La Haye. La dynamique qui caractérise ce droit pourrait laisser entrevoir des points de convergence limités avec le droit islamique de la guerre. Il n’en est rien ! Car le Coran exige du combattant musulman le pardon et la compassion vis-à-vis de l’ennemi, a fortiori une victime – adversaire vulnérable – ; et la clémence et l’humanité sont les principes directeurs des comportements requis face aux blessés et malades au cours des hostilités. Autant dire que les pratiques des Etats musulmans appliquant la charia et leur engagement dans la dynamique invoquée ne peuvent que consolider davantage les points de convergence décelés pour ressortir en une nette compatibilité juridique, au profit des victimes de conflits armés.

ISSN: 2412-0766