ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحديات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل في ليبيا

المصدر: المستقبل العربى
الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية
المؤلف الرئيسي: الربيعي، فلاح خلف علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rubaie, Falah Khalaf Ali
المجلد/العدد: مج39, ع457
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مارس
الصفحات: 66 - 94
DOI: 10.12816/0035815
ISSN: 1024-9834
رقم MD: 800607
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

270

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على تحديات المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى ليبيا. اشتمل البحث على عدة محاور رئيسة. المحور الأول كشف عن فشل جهود التخطيط الهادفة إلى زيادة رأس المال البشرى، وقسم هذا المحور إلى ثلاثة مطالب، وهما: المطلب الأول: الخطة الثلاثية (1973-1976)، والمطلب الثانى: الخطة الخمسية الأولى (1976-1980)، والمطلب الثالث: الخطة الخمسية الثانية (1981-1985). وتناول المحور الثانى تدهور نوعية التعليم، وقسم هذا المحور إلى أربعة مطالب، وهما: المطلب الأول: تدهور التعليم الأكاديمي، والمطلب الثانى: تدهور أداء مؤسسات التدريب المهني، والمطلب الثالث: تزايد الفجوة بين الإنفاق على التعليم والتدريب وأعداد الطلبة، والمطلب الرابع: انخفاض حصة الطالب الجامعي من الإنفاق على التعليم والتدريب. وأشار المحور الثالث إلى تضخم فئة المشاركين في سوق العمل. وأبرز المحور الرابع ضعف مشاركة الخريجين في سوق العمل. وذكر المحور الخامس تفضيل الأقسام النظرية على الأقسام التطبيقية. والمحور السادس خصص لمعرفة اختلال الهيكل المهني لقوة العمل. كذلك جاء في المحور السابع إلى التعرف على الاختلال الاقتصادي واختلال سوق العمل. وانتقل في المحور الثامن إلى التحول في أنماط الطلب على القوى العاملة. والمحور التاسع تضمن ارتفاع معدلات البطالة في سوق العمل. والمحور العاشر تناول تحديات الاقتصاد الليبي بعد الثورة. واختتم البحث بعض الاستنتاجات، ومنها: أن التخلي عن تخطيط التعليم وتخطيط القوى العاملة والتخطيط الاقتصادي والتوجه نحو تبنى سياسات التوسع الكمي في مؤسسات التعليم العالي من دون مراعاة اعتبارات الجودة والمواءمة مع متطلبات سوق العمل. وقدم البحث مجموعة من المقترحات، ومنها: ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة برفع معدلات النمو في قطاعات الإنتاج غير النفطي لضمان تنويع مصادر الناتج المحلى الإجمالي وزيادة المرونة التشغيلية لقطاعات الإنتاج لتعزيز فرص التشغيل، لخفض معدلات البطالة بين الخريجين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1024-9834