ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور قاضي إدارة الدعوى المدنية في إنهاء الخصومة في القانون الأردني

المصدر: مجلة القانون والاقتصاد
الناشر: جامعة القاهرة - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: النوايسة، باسل محمود حسين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Nawaiseh, Basel Moahmoud
مؤلفين آخرين: الذنيبات، أسيد حسن أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ملحق
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 647 - 686
رقم MD: 802120
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03812nam a22002297a 4500
001 0176791
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a النوايسة، باسل محمود حسين  |g Al-Nawaiseh, Basel Moahmoud  |e مؤلف  |9 346436 
245 |a دور قاضي إدارة الدعوى المدنية في إنهاء الخصومة في القانون الأردني 
260 |b جامعة القاهرة - كلية الحقوق  |c 2015 
300 |a 647 - 686 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة إلى التعرف على دور قاضي إدارة الدعوي المدنية في إنهاء الخصومة في القانون الأردني. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مباحث: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن المهام القانونية لقاضي إدارة الدعوة المدنية وذلك من خلال أربعة مطالب: تناول المطلب الأول الإشراف على ملف الدعوي وتنظيم المحضر. وتحدث المطلب الثاني عن مراقبة التبليغات والتأكد من صحة الخصومة. واستعرض المطلب الثالث تعيين جلسة والاجتماع بالوكلاء وحصر نقاط الاتفاق والخلاف. وأظهر المطلب الرابع فرض الغرامات. وناقش المبحث الثاني الإحالة إلى قاضي الموضوع وذلك من خلال ثلاثة مطالب: ناقش المطلب الأول الإحالة بسبب استكمال البينات والاجتماع بالخصوم. وأظهر المطلب الثاني الإحالة بسبب عدم استكمال البينات. وأشار المطلب الثالث إلى الإحالة بسبب عدم عقد الاجتماع. وذكر المبحث الثالث تثبيت الصلح أو أي اتفاق آخر وذلك من خلال ثلاثة مطالب: تناول المطلب الأول التسوية أو الصلح. واشتمل المطلب الثاني على أي اتفاق آخر (التحكيم). وتضمن المطلب الثالث الإحالة إلى الوساطة وذلك من خلال ثلاثة فروع: أوضح الفرع الأول أنواع الوساطة وذلك من خلال (الوساطة القضائية، الوساطة الخاصة، الوساطة الاتفاقية)، وكشف الفرع الثاني عن آلية الإحالة إلى الوساطة وإجراءاتها، وتطرق الفرع الثالث إلى الحديث عن مزايا الوساطة وذلك من خلال استغلال الوقت، توفير ملتقي لأطراف النزاع، ضمان السرية والخصوصية. واختتمت الدراسة مشيرة إلى ضرورة أن يشمل نظام إدارة الدعوي المدنية القضايا الصلحية والتي تختص محاكم الصلح بنظرها بحكم نوعها (الاختصاص النوعي)، كالدعاوي العمالية ودعاوي القسمية القضائية، وهناك أنواع أخري تختص بنظرها بحكم قيمتها (الاختصاص القيمي). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الأردن  |a السلطة القضائية  |a القضاء المدني  |a القانون المدني  |a تسوية المنازعالت 
773 |4 القانون  |4 الاقتصاد  |6 Law  |6 Economics  |c 005  |e Revue Al Qanoun wal Iqtisad  |l 998  |m ملحق  |o 0873  |s مجلة القانون والاقتصاد  |v 086 
700 |a الذنيبات، أسيد حسن أحمد  |g Al-Donaibat, Osaid Hasan  |e م. مشارك  |9 108839 
856 |u 0873-086-998-005.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 802120  |d 802120