| LEADER |
02803nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0179814 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 428014
|a فرصاد، أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a حدود السلطة التنظيمية للمشغل
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2015
|g خريف
|
| 300 |
|
|
|a 87 - 99
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن حدود السلطة التنظيمية للمشغل. واشتملت الدراسة على مطلبين، أشار المطلب الأول إلى: سلطة رئيس المقاولة في إعادة توزيع مدة الشغل وتنظيمه، وتضمن فقرتين؛ الفقرة الولى: الإطار القانوني لإعادة توزيع مدة الشغل وتنظيمه، والفقرة الثانية: التقليص من مدة الشغل دون المساس بالأجر. وألقى المطلب الثانى الضوء على: سلطة رئيس المقاولة في إعمال حركية الأجراء كظرف مخفف للأزمة الاقتصادية، وتضمن فقرتين؛ الفقرة الأولى: ضمانات استقرار الشغل في حالة حركية الأجير، والفقرة الثانية: التمييز بين التغيير المؤقت والتغيير الدائم لمكان الشغل، واحتوت على نقطتين وهما على الترتيب: التغيير المؤقت لمكان العمل، والتغيير الدائم لمكان الشغل. وختاما أكدت الدراسة على أن التغيير المؤقت أو الدائم لمكان الشغل، ما هو إلا نتيجة طبيعية لعدم إمكانية تدقيق أطراف العلاقة الشغلية لكافة الالتزامات اللصيقة بمكان الشغل. كما أظهرت النتائج أنه إذا كانت سلطات رئيس المقاولة قد عرفت بعض القيود على مستوى حرية التدبير من خلال تقييدها بالمساطر الإدارية والقضائية من جهة، كلما تعلق الأمر بالفصل لأسباب اقتصادية إضافة إلى تقييد الحلول الاستدراكية من جهة أخرى، كلما أدت إلى التعسف في استعمال السلطة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a قانون العمل
|a السلطة القضائية
|a فرنسا
|a المغرب
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|l 012
|m س6, ع12
|o 1299
|s مجلة القضاء المدني
|t Journal of Civil Judiciary
|v 006
|x 2028-1269
|
| 856 |
|
|
|u 1299-006-012-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 805349
|d 805349
|
