ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، محمد سعيد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 13 - 38
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 806523
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى قياس أثر تغير الظروف القانونية والواقعية في القرارات الإدارية. وقسم البحث إلى مبحثين: تطرق المبحث الأول إلى الحديث عن أثر تغيير الظروف المادية أو الواقعية في القرارات الإدارية وذلك من خلال ثلاثة مطالب: تناول المطلب الأول مفهوم تغير الظروف الواقعية وقاعدة تقدير مشروعية القرار بتاريخ صدوره. وكشف المطلب الثاني عن أثر تغير الظروف الواقعية في القرارات الإدارية في الظروف الاستثنائية وذلك من خلال عنصرين: استعرض العنصر الأول القرارات الفردية وذلك من خلال نقطتين: أظهرت النقطة الأول القرارات التي لم تولد حقاً، وأشارت النقطة الثانية إلى القرارات المنشئة للحقوق. وناقش العنصر الثاني حالة الأنظمة "اللوائح". واشتمل المطلب الثالث على أثر تغير الظروف الواقعية في القرارات الإدارية في الأوقات العادية وذلك من خلال عنصرين: تضمن العنصر الأول حالة القرارات الفردية من خلال: مصير القرار الفردي السليم أو المشروع منذ صدوره. مصير القرار الفردي غير السليم أو غير المشروع منذ صدوره. وأوضح العنصر الثاني حالة الأنظمة (اللوائح) ومن خلال مصير القرار التنظيمي السليم، والمصير القرار الإداري التنظيمي المعيب منذ صدوره. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن أثر تغير الظروف القانونية في القرارات الإدارية وذلك من خلال عدة مطالب: كشف المطلب الأول عن أثر التغيرات الحاصلة في القاعدة القانونية التي اتخذ القرار في ضوئها وذلك من خلال عنصرين: تحدث العنصر الأول عن نتائج تعديل القاعدة القانونية أو إنهائها دون أثر رجعي في القرارات الإدارية وذلك من خلال ثلاثة نقاط: استعرضت النقطة الأولى القرارات المنشئة للحقوق، وناقشت النقطة الثانية القرارات غير المنشئة للحقوق، وبينت النقطة الثالثة القرارات التنظيمية أو الائحية. وأظهر العنصر الثاني الفرضية المتعلقة بتعديل التشريع أو بإلغائه بأثر رجعي. واستعرض المطلب الثاني أثر التعديلات الحاصلة في القاعدة القانونية المحددة لمشروعية القرار. واختتم البحث مشيراً إلى ضرورة تعديل التشريع القائم فيما يتعلق بأهمية التعويض عن القرارات المعيبة وعدم الاكتفاء، بأن الإلغاء يقوم مقام التعويض. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–831X