ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







منازعات الإنذار أمام القاضي الإداري

المصدر: مجلة القضاء الإداري
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الحايلة، الحسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ربيع
الصفحات: 79 - 94
ISSN: 2028–831X
رقم MD: 806546
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03730nam a22002057a 4500
001 0180914
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 96510  |a الحايلة، الحسين  |e مؤلف 
245 |a منازعات الإنذار أمام القاضي الإداري 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015  |g ربيع 
300 |a 79 - 94 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن منازعات الإنذار أمام القاضي الإداري. وقسم البحث إلى ثلاثة مطالب: تطرق المطلب الأول إلى الحديث عن رقابة القاضي الإداري على شكليات الإنذار. واشتمل المطلب الثاني على مسطرة تبليغ الإنذار بين النص القانوني والاجتهاد القضائي وذلك من خلال نقطتين: تناولت النقطة الأولى طرق: تبليغ الإنذار القانوني بحيث حدد المشرع المغربي طرق تبليغ الإنذار القانوني وحصرها في ثلاثة أنواع وهي: مأمورو التبليغ والتنفيذ التابعين للخزينة، والتبليغ بالطريقة الإدارية، التبليغ عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل ومنها: حالة الرجوع الطي بعبارة غير مطلوب أو غير مطالب به، وحالة التصريح بعنوان ناقص، وحالة مغادرة الملزم لمحل إقامته. وأشارت النقطة الثانية إلى الأشخاص المعنيون بتسلم الإنذار القانوني وذلك من خلال التبليغ للمعني بالأمر، والتبليغ للغير. وأظهر البحث أن المدين قد يثير في مواجهة الإدارة لإبطال التبليغ والإجراءات الموالية له، جميع الدفوعات المتعلقة بنفي واقعة التعليق من جهة، وبقاء الإنذار معلقا بآخر موطن له طيلة عشرة أيام التي تعتبر قرينة على التبليغ. واشتمل المطلب الثالث على الآثار القانونية لتبليغ الإنذار ومنها: إمكانية مباشرة حجز الأثاث والأمتعة والمحاصيل التي توجد في ذمة المدين وكذا الأصول التجارية إذا تعلق الأمر بمباشرة إجراءات التحصيل الجبري ضد الشركات التجارية والتجار، بعد مضي ثلاثين 30 يوماً من تبليغ الإنذار. واختتم البحث مؤكداً على ضرورة احترام القباض المكلفون بالتحصيل للإجراءات والشكليات المتطلبة قانوناً لتبليغ الإنذار تحت طائلة بطلان الإجراءات اللاحقة وجعلها غير ملزمة في مواجهة الملزمين وبالتالي عدم اعتبارها إجراءات يمكن الاعتداد بها في قطع التقادم الرباعي، مما يرتب بطلان مسطرة المتابعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a الإنذار القانوني  |a القاضي الإداري  |a الغرفة الإدارية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |c 005  |l 006  |m مج3, ع6  |o 1280  |s مجلة القضاء الإداري  |t Journal of Administrative Judiciary  |v 003  |x 2028–831X 
856 |u 1280-003-006-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 806546  |d 806546 

عناصر مشابهة