ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام التشغيل وإعادة التشغيل وإ...>الوصف

نظام التشغيل وإعادة التشغيل وإنعكاساته على الحق في العمل: دراسة على ضوء القانون الجزائي

العنوان المترجم: Employment and Re-Employment System and Its Implications for The Right to Work: A Study in The Light of The Penal Law
المصدر: مجلة دراسات قانونية
الناشر: جامعة صفاقس - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: هادفي، بشير (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 41 - 70
DOI: 10.38167/1474-000-022-004
ISSN: 0330-5635
رقم MD: 806609
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
نظم التشغيل | القوانين والتشريعات | العمل والعمال | القانون الجزائى
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: This research examines those different formulas and modes of operation and re-operation approved by the legislator to achieve the occupational stability of the worker and reduce the unemployment margin. This system, which is essentially based on the constitutional principle that recognizes the right to work, means the obligation of the State to provide employment opportunities to its applicants and that every person who is able to work should hold a job position commensurate with his or her professional competence and abilities. Scientific and practical importance, therefore, leads to the need to know the feasibility of these available formulas and their ability to protect the working class in terms of their integration into employment positions.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018

يتناول هذا البحث بالمعالجة والتحليل تلك الصيغ والأنماط المختلفة للتشغيل وإعادة التشغيل التي أقرها المشرع بغرض تحقيق الاستقرار المهني للعامل والتقليل من هامش البطالة. هذا النظام الذي يستند في جوهره على المبدأ الدستوري الذي يقر بالحق في العمل، الذي يعني التزام الدولة بتوفير فرص العمل لطالبيه وأن يشغل كل فرد قادر على العمل، منصب عمل يتناسب مع كفاءته وقدراته المهنية. ومن ثم فإن الأهمية العلمية والعملية تدفع إلى ضرورة معرفة جدوى هذه الصيغ المتاحة، وقدرتها على حماية الطبقة العاملة من حيث إدماجها في مناصب عمل.

La présente recherche traite et analyse les différents formes et modèles d'emploi et réemploi qui ont été déterminés par le législateur à fin de conquérir la stabilité professionnelle de l'employé et réduire au maximum la marge du chômage. Ce système repose essentiellement sur le principe constitutionnel qui garantit le droit au travail. C'est-à-dire, il est du devoir d'octroyer des postes de travail à ceux qui en demandent.
Toutes personne capable de travailler doit bénéficier d'un emploi en fonction de ses capacités et compétence professionnelle. De cette façon on accorde une importance capitale au savoir et à la pratique ce qui permet de mettre en exergue la nécessité de connaître l'efficacité des formes disponibles qui puissent protéger la classe ouvrière qui doit être intégrée dans des postes de travail conforme à la qualification de chaque travailleur.
ISSN: 0330-5635

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.