LEADER |
03753nam a22002537a 4500 |
001 |
0323271 |
024 |
|
|
|3 10.38167/1474-000-022-004
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b تونس
|
100 |
|
|
|9 328163
|a هادفي، بشير
|e مؤلف
|
242 |
|
|
|a Employment and Re-Employment System and Its Implications for The Right to Work:
|b A Study in The Light of The Penal Law
|
245 |
|
|
|a نظام التشغيل وإعادة التشغيل وإنعكاساته على الحق في العمل:
|b دراسة على ضوء القانون الجزائي
|
260 |
|
|
|b جامعة صفاقس - كلية الحقوق
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 41 - 70
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|f This research examines those different formulas and modes of operation and re-operation approved by the legislator to achieve the occupational stability of the worker and reduce the unemployment margin. This system, which is essentially based on the constitutional principle that recognizes the right to work, means the obligation of the State to provide employment opportunities to its applicants and that every person who is able to work should hold a job position commensurate with his or her professional competence and abilities. Scientific and practical importance, therefore, leads to the need to know the feasibility of these available formulas and their ability to protect the working class in terms of their integration into employment positions.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
520 |
|
|
|a يتناول هذا البحث بالمعالجة والتحليل تلك الصيغ والأنماط المختلفة للتشغيل وإعادة التشغيل التي أقرها المشرع بغرض تحقيق الاستقرار المهني للعامل والتقليل من هامش البطالة. هذا النظام الذي يستند في جوهره على المبدأ الدستوري الذي يقر بالحق في العمل، الذي يعني التزام الدولة بتوفير فرص العمل لطالبيه وأن يشغل كل فرد قادر على العمل، منصب عمل يتناسب مع كفاءته وقدراته المهنية. ومن ثم فإن الأهمية العلمية والعملية تدفع إلى ضرورة معرفة جدوى هذه الصيغ المتاحة، وقدرتها على حماية الطبقة العاملة من حيث إدماجها في مناصب عمل.
|
520 |
|
|
|d La présente recherche traite et analyse les différents formes et modèles d'emploi et réemploi qui ont été déterminés par le législateur à fin de conquérir la stabilité professionnelle de l'employé et réduire au maximum la marge du chômage. Ce système repose essentiellement sur le principe constitutionnel qui garantit le droit au travail. C'est-à-dire, il est du devoir d'octroyer des postes de travail à ceux qui en demandent.\nToutes personne capable de travailler doit bénéficier d'un emploi en fonction de ses capacités et compétence professionnelle. De cette façon on accorde une importance capitale au savoir et à la pratique ce qui permet de mettre en exergue la nécessité de connaître l'efficacité des formes disponibles qui puissent protéger la classe ouvrière qui doit être intégrée dans des postes de travail conforme à la qualification de chaque travailleur.
|
653 |
|
|
|a نظم التشغيل
|a القوانين والتشريعات
|a العمل والعمال
|a القانون الجزائى
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 004
|f diràsàt qānūniyaẗ
|l 022
|m ع22
|o 1474
|s مجلة دراسات قانونية
|t Journal of Legal Studies
|v 000
|x 0330-5635
|
856 |
|
|
|u 1474-000-022-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 806609
|d 806609
|