| LEADER |
04433nam a22002057a 4500 |
| 001 |
0181106 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a الويداني، سعيد
|e مؤلف
|9 428843
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية الإختصاص النوعي في منازعات المعاشات
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2015
|g ربيع
|
| 300 |
|
|
|a 13 - 42
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى التعرف على إشكالية الاختصاص النوعي في منازعات المعاشات. وقسمت الدراسة إلى مطلبين: تناول المطلب الأول الاختصاص النوعي قبل إحداث المحاكم الإدارية وذلك من خلال فقرتين: تطرقت الفقرة الأولى إلى الحديث عن اختصاص المحاكم العادية بحيث شهد التنظيم القضائي بالمغرب تطورات متلاحقة قبل أن يتشكل على الصورة التي هو عليها، بحيث كان قبل الحماية الفرنسية مشكلاً من المحاكم الشرعية، والمحاكم المخزنية، والمحاكم العرفية ثم محاكم اليهود. وكشفت الفقرة الثانية اختصاص المجلس الأعلى وذلك من خلال نقطتين: تحدثت النقطة الأولى عن موقف المجلس الأعلى من دعاوي المعاشات بحيث اتسم موقف المجلس الأعلى في تلك الفترة بالتردد، ففي الوقت الذي قبل فيه البت في منازعات المعاشات عمل في حالات كثيرة على استبعاد البت في هاته الطعون بحيث قضي بعدم قبول الطلبات المتعلقة بها معتبراً أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصه وإنما يعتبر من اختصاص القضاء الشامل. وأظهرت النقطة الثانية تقييم اختصاص المجلس الأعلى في منازعات المعاشات. واستعرض المطلب الثاني الاختصاص النوعي بعد إحداث المحاكم الإدارية وذلك من خلال ثلاثة فقرات: ناقشت الفقرة الأولى انعقاد الاختصاص للمحاكم الإدارية بحيث صدرت عن القاضي الإداري العديد من الأحكام والقرارات التي تؤكد على أن منازعات المعاشات تندرج ضمن اختصاص المحاكم الإدارية فقد قضت الغرفة الإدارية في قرارها الصادر بتاريخ 9 / 10 / 1997. وذكرت الفقرة الثانية حدود نطاق اختصاص المحاكم الإدارية وذلك من خلال نقطتين: تضمنت النقطة الأولى نزاعات معاشات العاملين لدي المؤسسات العمومية في أحكام المحاكم الإدارية. واشتملت النقطة الثانية على تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية في قضايا المعاش بالنسبة للعاملين في المؤسسات العمومية. وتناولت الفقرة الثالثة الاستثناء الوارد على اختصاص المحاكم الإدارية في مادة المعاشات وذلك من خلال نقطتين: بينت النقطة الأولى الأساس القانوني لدعوي الرجوع. وأظهرت النقطة الثانية العمل القضائي في دعوي الرجوع. واختتم المقال موضحاً أن الاجتهاد القضائي حدد بشكل دقيق التعويضات والمصروفات التي يحق للدولة استرجاعها والتي لا يمكن أن تتجاوز الصوائر المدفوعة برسم المعاشات المدنية والعسكرية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a القوانين والتشريعات
|a الأحكام القضائية
|a قانون المعاشات
|a منازعات المعاشات
|a المغرب
|a المجتمع المغربي
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 001
|l 008
|m مج4, ع8
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 004
|x 2028–831X
|
| 856 |
|
|
|u 1280-004-008-001.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 806774
|d 806774
|
