ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تأملات بشأن عدم دستورية بعض تعديلات ظهير التحفيظ العقاري

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الهيني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 99 - 124
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806798
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03969nam a22002057a 4500
001 0181131
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |9 179339  |a الهيني، محمد  |e مؤلف 
245 |a تأملات بشأن عدم دستورية بعض تعديلات ظهير التحفيظ العقاري 
260 |b زكرياء العماري  |c 2015 
300 |a 99 - 124 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى عرض موضوع بعنوان" تأملات بشأن عدم دستورية بعض تعديلات ظهير التحفيظ العقاري". وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث: استعرض المبحث الأول مدي دستورية توزيع الاختصاص بين المحاكم الإدارية والمحاكم العادية بحيث أن الاختصاص الموكول للمحاكم الابتدائية بمقتضي ظهير التحفيظ العقاري لم يقع إلغاؤه على الرغم من صدور قانون إحداث المحاكم الإدارية، فإن ذلك الاختصاص ظل في حدود الحالات المحددة على سبيل الحصر. وتناول المبحث الثاني مظاهر خرق مبدأ استقلالية السلطة القضائية بحيث أن رئيس المحكمة أو الرئيس الأول يعتبر رئيس للإدارة القضائية للمحكمة وليس رئيساً تسلسلياً للقضاة بحيث لا يخضعون في ممارسة مهامهم القضائية إلا للقانون ولضميرهم المهني. وتطرق المبحث الثالث إلى الحديث عن مدي دستورية تحصين بعض القرارات الإدارية للمحافظة من الطعن القضائي وذلك من خلال أربعة مطالب: استعرض المطلب الأول تحصين قرارات رفض التعرض الاستثنائي بحيث عملت تعديلات ظهير التحفيظ العقاري على تبسيط إجراءات مسطرة التحفيظ من خلال قصر إمكانية قبول التعرض داخل الأجل على المحافظ أو نائبه أثناء جريان التحديد، بالإضافة إلى حصر إمكانية التعرض خارج الأجل في المحافظة من حيث الاختصاص وذلك من خلال فقرتين: ناقشت الفقرة الأولى قرارات رفض التعرض أو قبولها وهى: قرار رفض تسجيل التعرض في مسطرة التحفيظ ، قرار إلغاء التعرض. وذكرت الفقرة الثانية قرار رفض التعرض غير "القابل للطعن القضائي". وتضمن المطلب الثاني ماهية نهائية التحفيظ العقاري ومبدأ تنفيذ الأحكام القضائية. أشار المطلب الثالث إلى الطعن في قرار التحفيظ والتشطيب على الرسم العقاري. وأوضح المطلب الرابع قرار الطعن في قرار التحديد الإداري. واختتم البحث مشيراً إلى أن الاجتهاد القضائي لا زال متردداً في الحكم بإلغاء قرار التحفيظ وإنشاء الرسم العقاري رغم قبوله مبدئياً باختصاصه في نظر الطعون الرامية إلى مخاصمة مشروعيته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المغرب  |a القوانين والتشريعات  |a السلطة القضائية  |a التحفيظ العقاري  |a المحاكم الإدارية 
773 |c 006  |l 009  |m ع9  |o 1305  |s منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث  |t Publications of the Journal of Civil Justice - Series of Studies and Research  |v 000  |x 2028–9081 
856 |u 1305-000-009-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 806798  |d 806798