الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور 2011 م
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | أمين، عبدالإله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع121 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 51 - 80 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 806879 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
37
| المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور 2011. وذكر البحث أن الثابت والمتغير في النظام السياسي المغربي على ضوء دستور 2011 ليس معناه على الاطلاق اختزال الحياة السياسية في نص الوثيقة الدستورية، بل أن الظرفية السياسية الحالية أملت اليوم على السياسي وعلى الاكاديمي، ضرورة إعادة طرح السؤال حول حجم ونوعية تأطير النص الدستوري للحياة السياسية، وكذا حجم وطبيعة تغذية الحياة السياسية للوثيقة الدستورية. واشتمل البحث على محورين، المحور الأول: إمارة المؤمنين وسؤال السمو على الدستور، وتضمن المحور نقطتين، اولاً: الحمولة القانونية والسياسية. ثانياً: دستور 2011 ورهان توحيد الشرعية الدستورية. المحور الثاني: رئاسة الدولة وسؤال السمو من داخل الدستور، وتناول هذا المحور عدة عناصر: العنصر الأول: رئاسة الدولة وسؤال التمثيلية الاسمي، العنصر الثاني: رئاسة الدولة والمهام السيادية الضمانية التحكيمية، العنصر الثالث: علاقة رئاسة الدولة بباقي السلط الدستورية، وتناول هذا العنصر نقطتين، أولاً: علاقة الملك بالبرلمان، وتحدثت هذه النقطة عن ( استرجاع البرلمان لوظيفة التمثيلية الاسمي للأمة، واستئثار البرلمان بالوظيفة التشريعية)، ثانياً: علاقة الملك بالحكومة، فهناك تغييراً جوهرياً على مستوى علاقة الملك بالحكومة من خلال مستويين، المستوى الأول: على مستوى الاستقلالية العضوية للحكومة أمام الملك، المستوى الثاني: على مستوى الاستقلالية الوظيفية للحكومة أمام الملك. واختتم البحث بالتأكيد على إن " الوثيقة الدستورية" لا تعتبر بالنسبة للمجتمعات في طور الانتقال مجرد إطار قانوني ناظم لممارسة السلطة، بل تعتبر وهذا هو إطاراً مرجعياً يحتكم إليه من لدن الفرقاء السياسيين لتدبير خلافاتهم السياسية إنجاحاً لمسلسل الانتقال الديمقراطي، وهذا ما يجعل من المدخل الدستوري مدخلاً رئيسياً لتحقيق الانتقال الديمقراطي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
التعليق على الفقرة الأخيرة من المادة 38 من النظام الأساسى للقضاة
بواسطة: عدنان، عبدالصمد منشور: (2016) -
في التفسير الدستوري لثقافة التداول على الممارسة التشريعية
بواسطة: البوعينين، أحمد سعد عبدالله منشور: (2018) -
ثلاثة دساتير لنظام سياسي واحد
بواسطة: مستكفي، عبداللطيف منشور: (2018) -
العدالة الدستورية بالمغرب في ضوء دستور 2011
بواسطة: امبارك، بوطلحة منشور: (2019) -
المشاركة السياسية والدستور المغربي
بواسطة: الربيعي، سراب جبار خورشيد منشور: (2016)
