ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مسطرة الصلح التمهيدي في نزاعات الشغل الفردية

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: أطويف، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع11
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 23 - 40
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806880
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

78

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على مسطرة الصلح التمهيدي في نزاعات الشغل الفردية. واشتمل البحث على مطلبين، أوضح المطلب الأول: ماهية الصلح التمهيدي، وتناول المطلب فقرتين، الفقرة الأولى: تعريف الصلح التمهيدي، وتضمنت الفقرة عدة نقاط، أولاً: مسطرة إدارية. ثانياً: مسطرة غير قضائية. ثالثاً: مسطرة اختيارية. رابعاً: مسطرة مخولة للأجير والمشغل. الفقرة الثانية: الاختصاص التصالحي لمفتش الشغل بين الفقه والقضاء، وأشارت الورقة إلى نقطتين، اولاً: موقف الفقه من الاختصاص التصالحي لمفتش الشغل. ثانياً: موقف القضاء من الاختصاص التصالحي لمفتش الشغل. وأظهر المطلب الثاني ممارسة الصلح التمهيدي وآثارها، وتطرق المطلب إلى ثلاث فقرات، الفقرة الأولى: إجراءات ممارسة الصلح التمهيدي، وارتكزت الفقرة على عدة نقاط، اولاً: تقديم طلب إجراء مسطرة الصلح التمهيدي. ثانياً: الاستدعاء وحضور الطرفين. ثالثاً: البت في النزاع. الفقرة الثانية: آثار مسطرة الصلح التمهيدي. وأشارت الفقرة إلى عدة نقاط، اولاً: نجاح مسطرة الصلح التمهيدي (الاتفاق المفضي إلى رجوع الاجير لعمله، الاتفاق المنصب على أداء التعويض). ثانياً: فشل مسطرة الصلح التمهيدي. الفقرة الثالثة: الطعن في الصلح التمهيدي بين المادتين 41و532 من مدونة الشغل. واختتم البحث بالإشارة إلى أن اتفاق الصلح التمهيدي في إطار المادة 41 يعد في الواقع بديلاً عن الصلح المدني طبقاً للفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود ويعبر عن رغبة المشرع في تكريس خصوصية واستقلال قواعد قانون الشغل ذات الطابع الحمائي، مقارنة مع قواعد القانون المدني ذات الطابع الليبرالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081

عناصر مشابهة