ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







القضاء الإداري والمناصفة الانتخابية النسائية

المصدر: منشورات مجلة القضاء المدني - سلسلة دراسات وأبحاث
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الهيني، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 105 - 111
ISSN: 2028–9081
رقم MD: 806986
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى الكشف عن القضاء الإداري والمناصفة الانتخابية النسائية. وتكونت الورقة من مبحثين رئيسيين وهما، المبحث الأول: الأسس والمرتكزات القانونية والدستورية لاجتهاد المناصفة: فقد أسس الاجتهاد القضائي للمحكمة الإدارية بالرباط مرتكزاته الرصينة في تأسيس وجوب احترام مبدأ المناصفة على عدد من الأسس ومنها، تنصيص المشرع بصيغة الوجوب المتمثلة في عبارة " يتعين" على ضرورة مراعاة التمثيلية النسائية في تشكيله المكتب المسير للجماعة بنسبة الثلث علي الأقل، وهو مقتضي يبقي واجب التفعيل. المبحث الثاني: تقييم للعمل القضائي بخصوص المناصفة: فمما لا شك فيه أن الفقه والقضاء اجمعا على أن القواعد الدستورية تعتبر في أعلي الهرمية التشريعية، بحيث تحتل مكاناً متقدماً في أعلي الهرم القانوني لكونها تتربع علي عرش التشريع طبقاً للفصل السادس من الدستور الناص علي أنه تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها مبادئ ملزمة، ولذلك تنص الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور عي أن الدولة تسعي لتحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. واختتمت الورقة موضحة أن تطور القضاء الإداري يظل رهيناً بالتعاون المثمر بين رجال القانون والحركة الحقوقية عموماً بنسائها ورجالها، وفقه القضاء في المساهمة العلمية والتراكمية التبادلية لمواكبة اجتهادات القضاء وإبداع الحلول القانونية والقضائية والدفاع عن الشرعية وسيادة القانون إما بشكل توقعي واستباقي كما في مبدأ المناصفة الانتخابية، أو بشكل التعليق علي القرارات القضائية الرصينة لتحقيق الامن القانوني والقضائي ونشر المعلومة القانونية والقضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2028–9081