ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجتهاد القضائي في مجال الإعتداء المادي الناتج عن تفعيل وثائق التعمير

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بلعسري، فائزة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع122,123
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: مايو
الصفحات: 23 - 40
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 807139
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاجتهاد القضائي في مجال الاعتداء المادي الناتج عن تفعيل وثائق التعمير. وتناولت الدراسة مطلبين رئيسين وهما، المطلب الأول: الاجتهاد القضائي أمام قاضي المستعجلات: حيث يعتبر قاضي المستعجلات الإداري جزء من محكمته واختصاصه فرع من اختصاصها، وقد نصت المادة 19 من القانون 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية بأن رئيس المحكمة الإدارية يختص بصفته قاضياً للمستعجلات والاوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية. المطلب الثاني: موقف قضاء الموضوع من نزاعات الاعتداء المادي الناتج عن تفعيل وثائق التعمير: يختص قاضي الموضوع كقاضي المستعجلات برفع الاعتداء المادي إذا كان ذلك لا يلحق اضراراً بالمصلحة العامة، ولكن مجاله الأكبر هو دعوي التعويض عن الاعتداء المادي. واختتمت الدراسة موضحة إن المبادئ القيمة التي عملت محكمة النقض على تكريسها والجهود التي تقوم بها المحاكم (الإدارية استئناف وابتدائية) لحماية الملكية الخاصة وإنصاف المتضررين من أعمال الاعتداء المادي على عقاراتهم، تصطدم بمواقف الإدارة الرافضة لتنفيذ أحكام القضاء الإداري، وذلك خاصة تلك المتعلقة بأداء تعويضات لفائدة المعتدي على عقاراتهم، الأمر الذي من شأنه إفراغ هذه الاحكام من قيمتها، ومعلوم أن امتثال الإدارة لأحكام القضاء وتنفيذها يشكل مظهراً بارزاً لدولة الحق والقانون، لأنه ينم عن احترام لسيادة القانون، ويساهم بشكل كبير في ترسيخ الثقة في نفوس المواطنين عموماً والمتقاضين خصوصاً . كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764