المصدر: | آراء حول الخليج |
---|---|
الناشر: | مركز الخليج للأبحاث |
المؤلف الرئيسي: | محبوب، عبدالحفيظ عبدالرحيم (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع115 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | يناير |
الصفحات: | 88 - 94 |
رقم MD: | 807587 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex, EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف المقال إلى التعرف على دول مجلس التعاون الخليجي مرحلة التحول للخروج من دائرة النفط. وتناول المقال عدة نقاط وهي، النقطة الأولي:" الأمن الإقليمي والعربي مرتبط بتحقيق التكامل الاقتصادي" حيث أن التحديات بين مجلس التعاون الخليجي تتشابه مثل انخفاض أسعار البترول وهيمنه العمالة الوافدة علي الاقتصادات لذلك جاء اللقاء التشاوري السادس عشر في جدة 1/6/2016م بين قادة دول المجلس والذي خرج بالموافقة علي إنشاء هيأة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالإجماع لما لمسوه من تأخر تنفيذ القرارات المعتمدة خلال السنوات الماضية من عمر المجلس منذ إنشائه في عام 1981م. النقطة الثانية:" توجه دول المجلس لتكوين تكتل أكبر سادس اقتصاد في العالم" فلقد عقد الاجتماع الأول لهيأة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون في 10/11/2016م بالرياض وحدد خمس أولويات أساسية للارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق نقلة نوعية بعد وضع جميع القرارات موضع التنفيذ واعتماد الآليات اللازمة لذلك. النقطة الثالثة:" إعادة هيكلة القطاع الخاص المحرك الرئيسي للاقتصاد" حيث أن رفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي من 40% عام 2015م إلى 65% عام 2030م ولا يمكن معالجته بالسعودة الوهمية والأجور الزهيدة. النقطة الرابعة:" إعادة الهيكلة الشاملة تضع حجر الأساس الأول في الانطلاقة الجديدة للتنمية". النقطة الخامسة:" هل يمكن أن تتحول المنطقة إلى آفاق ثورة صناعية". واختتم المقال بالإشارة إلي أن السعودية تستطيع أن تكون أكثر اعتماداً علي خطوط أنابيب البيانات أكثر من اعتمادها علي خطوط الأنابيب في المستقبل خصوصاً وأنها تمتلك الموقع المتوسط بين قارات العالم من خلال تحويل نفسها إلي حاضنه تكنولوجيا إقليمية ومركز قدرات لمجموعات أمريكية مثل فيسبوك وجوجل باعتبار السعودية القوة المهيمنه في المنطقة والقادرة علي تحويل الاقتصاد المعتمد علي النفط إلي اقتصاد متنوع لزيادة إيرادات الحكومة غير النفطية من 43 مليار دولار إلي 266.66 مليار دولار بحلول عام 2030م ورفع مستوي القطاع الخاص من 40% إلي 65% من الناتج المحلي الإجمالي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|