مبدأ التضامن الوطني كأساس لمسؤولية الدولة عن عمليات التلقيح الإجباري: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بين السيد الوكيل القضائي للمملكة والسيد نور الدين بنمزوارة ومن معه
| المصدر: | المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية |
|---|---|
| الناشر: | أحمد بوعشيق |
| المؤلف الرئيسي: | الشامخي، يونس (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Shamekhi, Younes |
| المجلد/العدد: | ع126,127 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
المغرب |
| التاريخ الميلادي: |
2016
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 363 - 370 |
| ISSN: |
1113-1764 |
| رقم MD: | 807888 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
51
| المستخلص: |
هدفت الورقة إلى تسليط الضوء على مبدأ التضامن الوطني كأساس لمسؤولية الدولة عن عمليات التلقيح الإجباري، من خلال التعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بين السيد الوكيل القضائي للمملكة والسيد نور الدين بنمزوارة ومن معه. وأشارت الورقة إلى أن قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أتي للحد من الآثار السلبية لهذا الوضع، ولإيجاد تفسير وتأويل قانوني للتعويض عن الأضرار الناتجة عن بعض الظواهر المستحدثة، التي ما فتئت تتفاقم وتتكاثر في ظل غياب تدخل تشريعي يضع الوسائل الكفيلة لمواجهتها والحد منها، لذا فإنه لم يبقي إلا السبيل القضائي لسد هذا الفراغ. كما أشارت إلى حيثيات الملف، حيث تقدم السيد بنمزوارة نور الدين نيابة عن ابنه القاصر كريم بنمزوارة بمقال إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عرض فيه أن ابنه تم تلقيحه والتلاميذ الذين معه بالمدرسة، وعلى إثر ذلك أحس بارتعاش حاد في كافة جسمه وأصبح عاجزا على الوقوف، ليتبين بعد فحصه أنه فقد حاسة السمع مباشرة بعد التلقيح. وتطرقت الورقة إلى قرار المحكمة الإدارية، حيث أصدرت حكما قضي بتحميل الدولة المغربية في شخص وزير الصحة المسئولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بابن المدعي والحكم له بالتعويض قدره 900.000.00 درهم استأنفه الطرفان، وبعد ضم الملفين أيدته المحكمة الاستئناف بمقتضي قرارها المطعون فيه مع تخفيض التعويض المحكوم به إلى مبلغ 600.000.00 درهم. كما تطرقت إلى التعليق على قرار المحكمة. واختتمت الورقة بحث المشروع المغربي على أحداث قانون صندوق التضامن الخاص بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عمل المؤسسات الصحية، العامة منها والخاصة لدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
|---|---|
| ISSN: |
1113-1764 |
عناصر مشابهة
-
التعويض عن الأضرار الناجمة عن نشاطات الناقل السككي اختصاص المحاكم الإدارية أم المحاكم التجارية: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 1/564 في الملف الإداري 14 / 1/4/1135 الصادر بتاريخ 24 أبريل 2014
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2018) -
أساليب تطبيق القاضي الإداري للقواعد القانونية خلال الزمن غير العادي: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 210 المؤرخ في 26 مارس 2020، ملف عدد 2020/7202/422، السيد الوكيل القضائي للمملكة ضد السيد الكاتب محمد الفيتوري حسن: الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط رقم 955 المؤرخ في 31 مارس 2020، ملف رقم 667/7101/2020، السيد جمال الحنصالي ومن معه، ضد وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمديرية العامة للأمن الوطني
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2020) -
مسؤولية الدولة في تعويض الأغيار عن الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب: تعليق على قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عدد 04 الصادر بتاريخ 8 يناير 2015 ملف عدد 2166 / 4 / 2 / 2013
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2017) -
مسؤولية الدولة عن عمليات التلقيح بين الإجبار والاختيار: جائحة كورونا نموذجا
بواسطة: رزوق، وفاء منشور: (2023) -
مدى كفالة تعويض المتضررين من وقع الكوارث الطبيعية: حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 251 المؤرخ في 23 يناير 2014 ملف إداري عدد 2010/12/807 بين السيدة مليكة الخطيب بن عمر ومن معها والسيد وزير الفلاحة: قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عدد 5170، المؤرخ في 2 دجنبر 2015، ملف رقم 2014/7206/615، ضم له ملف عدد 2015/7206/338، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب ضد السيدة مليكة الخطيب بنت عمر ومن معها، قرار غير منشور
بواسطة: الشامخي، يونس منشور: (2022)
