ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تفسير المقتضيات القانونية على ضوء إنتخابات 4 شتنبر 2015

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أشحشاح، نور الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع128
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 127 - 145
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 808197
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 03637nam a22002177a 4500
001 0182241
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a أشحشاح، نور الدين  |e مؤلف  |9 73949 
245 |a تفسير المقتضيات القانونية على ضوء إنتخابات 4 شتنبر 2015 
260 |b أحمد بوعشيق  |c 2016  |g يونيو 
300 |a 127 - 145 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدفت الدراسة الى تفسير المقتضيات القانونية على ضوء انتخابات 4 شتنبر 2015. وارتكزت الدراسة على عدة عناصر، ركز العنصر الأول على مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية أم تعديلات عادية. وتطرق العنصر الثاني إلى الحقوق المترتبة عن التسجيل في اللوائح. وكشف العنصر الثالث عن حقوق الأحزاب والمرشحين للانتخابات في مجال الاطلاع على اللوائح الانتخابية. وتصدى العنصر الرابع إلى المقتضيات المتعلقة بانتخاب مجالس ومكاتب الغرف المهنية، من حيث التوفر على الشهادة الابتدائية للترشح للرئاسة، مقتضيات تتعلق بتشكيل مكاتب الغرف، المقتضيات المتعلقة بالتنافي، وتمثيل الغرف في مجلس المستشارين وكوطا المرأة. وأشار العنصر الخامس إلى الترشح لرئاسة مجلس العمالة أو الإقليم، من حيث الأساس المعتمد في ترتيب اللوائح: حاصل قسمة عدد الأصوات على القاسم الانتخابي، الأساس المتعين اعتماده في ترتيب اللوائح: مجموع المقاعد المحصل عليها، واللوائح الخمس الأولي أم اللوائح المحتلة للمراتب الخمس الأولي. واهتم العنصر السادس بالانتماء السياسي والنقابي، واللوائح المختلطة. وبين العنصر السابع التمثيلية النسائية داخل مكاتب الجماعات. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى وجود مجالس لم تحترم هذا المقتضي، وعلى سبيل المثال مكتب مجلس عمالة طنجة أصلية الذي لم يتضمن في عضويته سوي سيدة واحدة، بينما كان تطبيق الفقرة السادسة من المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم التي تنص على " عدد من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب " يقتضي أن يتضمن المكتب نائبين للرئيس وليس نائبة واحدة، وذلك بناء على أن هذا العدد تقتضيه " قاعدة الثلث على الأقل " المشار اليها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a الأحكام القضائية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي  |a النصوص القانونية  |a مستخلصات الأبحاث 
773 |4 الإدارة  |6 Management  |c 006  |l 128  |m ع128  |o 1284  |s المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية  |t Moroccan Journal of Local Administration and Development  |v 000  |x 1113-1764 
856 |u 1284-000-128-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 808197  |d 808197