ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرقابة الإدارية والقضائية على أعمال الجماعات الترابية: أي تكريس لمبدأ فصل السلطة

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: بنخي، محمد الشريف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع128
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 319 - 328
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 808261
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

97

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى تسليط الضوء على الرقابة الإدارية والقضائية على أعمال الجماعات الترابية: أي تكريس لمبدأ فصل السلط. وقسم البحث إلى ثلاثة محاور: تناول المحور الأول الرقابة الإدارية على اعمال الجماعات الترابية وفق القانون التنظيمي الجديد بحيث عمل المشرع المغربي من خلال القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجامعات، على توسيع هذه الرقابة بالمقارنة مع القانون رقم 17.08 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما عمل المشرع المغربي من خلال نفس التشريع على منح السلطة الإقليمية سلطة الاعتراض على النظام الداخلي للمجلس. وتطرق المحور الثاني إلى الحديث عن الرقابة القضائية على أعمال الجماعات الترابية وفق القانون التنظيمي الجديد بحيث أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية قد أعطي وبشكل واضح للقضاء الإداري المغربي سلطات واسعة تجاه رؤساء الجماعات الترابية، لم تكن من قبل وبالشكل الصريح التي هي عليه حالياً، وهو ما يعكس محاكاة المشرع المغربي للتوجه الفرنسي الذي استأنف تكريسه هذا الأخير بدءاً من صدور القانون رقم 213.82 بتاريخ 1 مارس 1982 والمتعلق بحقوق وحريات الجماعات والإدارات والجهات. وتحدث المحور الثالث عن التداخل الرقابي على أعمال الجماعات الترابية وإشكالية فصل السلط. واختتم البحث مشيراً إلى قيام الجماعات المحلية في الاضطلاع بدورها التنموي على مستوي المحلي مرهون بمدي الاستقلال الذي تتمتع به في المقابل الرقابة المفروضة عليها، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في النظام الرقابي الممارس على الجامعات المحلية خاصة الرقابة المسلطة على اعمال المجالس المحلية، ورقابة الحل وما تمثله من خطورة على المجالس المحلية باعتبارها كيان قانوني يتمتع بالاستقلال في تسيير الشؤون المحلية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1113-1764