ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض...>مارك

متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي

العنوان بلغة أخرى: Divorce Compensation and Unjustifiable Divorce
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: العساف، تمام عودة عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: يونيو
الصفحات: 131 - 158
ISSN: 1996-2320
رقم MD: 808701
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي
الطلاق التعسفي
الطلاق
متعة الطلاق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04242nam a22002537a 4500
001 0323813
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |a العساف، تمام عودة عبدالله  |q Alassaf, Tammam Oudah Abdullah  |e مؤلف  |9 143497 
245 |a متعة الطلاق وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي 
246 |a Divorce Compensation and Unjustifiable Divorce 
260 |b جامعة الشارقة  |c 2012  |g يونيو  |m 1433 
300 |a 131 - 158 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a لم يختلف الفقهاء في مشروعية المتعة، إذ إن الإجماع متحقق على مشروعيتها، ومستند هذا الإجماع الآيات الكريمة التي نصّت على المتعة في سورة البقرة، والأحزاب، وإنما وقع الاختلاف في درجة المشروعية على قولين: \ الأول: أنها مستحبة لكل مطلقة، ولا تجب على أحد سواء سمّي المهر للمطلقة أم لم يسم، حصل الدخول أم لم يحصل. \ القول الثاني: واجبة واختلف أصحاب هذا القول لأي المطلقات تجب على ثلاثة أقوال أحدها أنها واجبة لكل مطلقة، والثاني أنها تجب لكل مطلقة، إلا المطلقة التي فرض لها صداقا ولم يمسها، فإنه يجب لها نصف ما فرض، والثالث أنها تجب فقط للمطلقة قبل الدخول، إذا لم يسم لها مهرا. \ كما اختلف العلماء في مقدار المتعة، والأساس المعول عليه في تقديرها، هل هو حال الزوج أم الزوجة. وقد قمت بدراسة الأقوال الفقهية ومستندها الشرعي وتوصلت إلى أن المتعة تجب لكل امرأة يطلقها زوجها بدون رضاها، أو برضاها وطلب منها، ولكن لإيذاء وضرر من قبل الزوج، سواء أتم الدخول بها أم لم يتم، وتناط صلاحية تقدير المتعة بالقاضي على حسب ما لحِق المطلقة من ضرر مادي أو معنوي، بشرط أن لا تزيد عن نصف مهر المثل.  |b There is a consus agreement among jursiprudents regarding the legitimacy of mut’ah (divorce compensation). This consensus is based on the Qur’anic verses that prescribed compensation for divorce in suras Al-Baqarah and Al-Ahzab. The disagreement among scholars in this respect was in the degree of legitimacy. The first group of scholars states that compensation is recommended (mustahab) for each divorcee. It is not obligatory whether the dowry was specified or not. The second group states that it is obligatory. Some of them state that it is obligatory for each divorcee; the second group states that it is obligatory for each divorcee except when the dowry was specified and no sexual intercourse happened between the husband and his divorcee. In such a case, the divorcee deserves half of the assigned dowry. The third group states that it is obligatory for the divorcee before intercourse between her and her husband if no dowry was assigned. Scholars also disagreed about the amount of compensation. It was concluded that compensation is obligatory for each divorcee whether she asked for divorce or not and regardless of intercourse between them. The amount of compensation is left to the judge who will estimate the conditions of the divorcee and decide the amount of the compensation accordingly, provided that it should not exceed half of the dowry of similar examples. 
653 |a الفقه الإسلامي 
653 |a الطلاق التعسفي 
653 |a الطلاق 
653 |a متعة الطلاق 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 005  |e University of Sharjah Journal of Sharia & Law Sciences  |l 002  |m مج9, ع2  |o 0514  |s مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  |v 009  |x 1996-2320 
856 |u 0514-009-002-005.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 808701  |d 808701 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.