ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل قانوني لسلطة المحكمة الت...>الوصف

تحليل قانوني لسلطة المحكمة التقديرية في أدلة إثبات الدعوى المدنية طبق قوانين المرافعات المدنية الإيرانية والعراقية

العنوان بلغة أخرى: A Legal Analysis of the Discretionary Power of the Court in the Evidence of a Civil Case According to the Pleadings Laws Iranian and Iraqi Civil
المصدر: آداب الكوفة
الناشر: جامعة الكوفة - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الكناني، معصومة غالي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Kinani, Massooma Ghali Flayyih
مؤلفين آخرين: بخشي، عبدالله خدا (م. مشارك) , عابدي، محمد (م. مشارك) , نيشابوري، رضا معبودي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع54
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 365 - 392
DOI: 10.36317/0826-014-054-016
ISSN: 1994-8999
رقم MD: 1347549
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الدعاوي المدنية | المحكمة التقديرية | قانون المرافعات | السلطة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التقديرية | المحكمة | القانون العراقي | القانون الإيراني | الدعوى المدنية | Discretion | Court | Iraqi Law | Iranian Law | Civil Lawsuit
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تشكل الدعاوى المدنية جزءا مهما مليئا بالزوايا التي اختلفت إجراءاتها من دولة إلى أخرى، كقانوني سلطة المحكمة التقديرية في أدلة إثبات الدعوى المدنية طبق قوانين المرافعات المدنية في دولتي إيران والعراق، فالسلطة التقديرية نوع من الحرية تسعى لتقدير خطورة بعض الحالات الواقعية التي حدث، ولاختيار وقت تدخلها، وتقدير أصلح الوسائل لمواجهة هذه الحالة، ولكنها محاطة دائما بفكرة المصلحة العامة، فتنوعت وسائل الإثبات وأنظمته فيها: كنظام أدلة الإثبات الحر الذي تمثلت وسائله بالاعتراف، وقيام الضبوط القانونية، وشهادة الشهود، والخبرة، ووجود الأدلة الخطية، وهناك نظام الإثبات المقيد، وفيه يحدد المشرع عند وضع القانون الأدلة التي تصلح لبناء حكم عليها، أو قد يشترط أدلة محددة بذاتها لإثبات الجريمة، وإسنادها إلى الفاعل، بحيث لا يجوز للقاضي الاستناد إلى غيرها، وقد يكون نظام أدلة الإثبات المختلطة فيكون للمحكمة صلاحية السلطة التقديرية ضمن حدود القانون المرسومة باعتدال، ولا توجد سلطة تقديرية مطلقة طبقا لقوانين المرافعات المدنية الإيرانية والعراقية.

Civil lawsuits constitute an important part full of angles whose procedures differed from one state to another, such as the two laws of the court’s discretionary authority in the evidence of the civil lawsuit according to the civil procedures laws in the states of Iran and Iraq, Discretionary authority is a kind of freedom that seeks to estimate the seriousness of some real cases that occur, to choose the time of its intervention, and to estimate the most appropriate means to confront this situation, but it is always surrounded by the idea of the public interest, so the means of proof and its systems in it varied: such as the system of free evidence whose means were recognition, and the establishment of legal records. The testimony of witnesses, experience, the presence of written evidence, There is a restricted system of evidence, in which the legislator determines when establishing the law the evidence that is suitable for building a judgment on it, or it may require specific evidence in itself to prove the crime, and attributing it to the perpetrator, so that the judge may not rely on others, The system of evidence may be mixed, so the court has discretionary authority within the limits of the law drawn in moderation, and there is no absolute discretion according to the Iranian and Iraqi civil procedures laws.
ISSN: 1994-8999

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.