دور الثنائية البرلمانية في تقرير المسؤولية السياسية في الجزائر
| العنوان المترجم: |
The Role of the Parliamentary Dilemma in the determination on Political Responsibility in Algeria |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الحقوق |
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | العايب، سامية (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج41, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الشهر: | مارس / رجب |
| الصفحات: | 329 - 370 |
| DOI: |
10.34120/0318-041-001-007 |
| ISSN: |
1029-6069 |
| رقم MD: | 809068 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
62
| المستخلص: |
إن تجربة الجزائر من خلال تبني نظام الغرفتين تجربة قائمة بذاتها ونابعة من أعماق المجتمع الجزائري، وهذا ما تؤكده المبررات الحقيقية لانتهاج الثنائية البرلمانية التي نشأت في مرحلة انتقالية وفي ظل أزمة سياسية، لذلك تم استحداث مجلس الأمة كإجراء وقائي من أجل تكريس فكرة توازن واستقرار مؤسسات الدولة ليجنبها الوقوع في الفراغ المؤسساتي أو الانزلاقات السياسية. لقد تم تكريس المبررات الحقيقية لوجود الغرفة الثانية-مجلس الأمة-من خلال تشكيلة البرلمان الجزائري، حيث اعتمد المؤسس الدستوري على تقوية تواجد المؤسسة التنفيذية على مستوى المؤسسة البرلمانية من خلال التعيين الرئاسي لـ (1/3) لأعضاء مجلس الأمة. لقد عرفت المؤسسة التشريعية تطوراً ملحوظاً بمقتضى دستور 1996، بعد إن كانت في شكل غرفة واحدة أصبحت منظمة في غرفتين، حيث حدد المؤسس الدستوري الجزائري نظاماً قانونياً خاصاً للبرلمان الجزائري يستشف من الأسلوب الذي اعتمده في تكوين كل غرفة، مع التوسيع في المجال الهيكلي لهيئات البرلمان الجزائري في ظل عهدة برلمانية ذات تكييف قانوني خاص. وبما أن مبدأ المسؤولية السياسية يعد من الضوابط الهامة التي تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضع هذا الأخير مجموعة من الآليات لتقرير مسؤولية السلطة السياسية (رئيس الدولة، الحكومة) بيد البرلمان، بهدف خلق توازن بين السلطتين وعدم التعسف في استعمال سلطة الحاكم. هذا البرلمان يملك طريقاً خاصاً لتقرير المحاسبة والمراقبة على أعمال الحكومة بآليات تقرر المسؤولية السياسية أمام الغرفة الأولى فقط، في حين يبقى دور الغرفة الثانية دور الإعلام والاطلاع فقط، بهدف تكوين رؤية ومعيار رقابي لممارسة صلاحياته الدستورية. The experience of Algeria through the adoption of the two-chamber system is a compelling experience which originates from the depths of the Algerian society. This is confirmed by the real justification for the adoption of the parliamentary bipartisan system which emerged during a period of transformation under a political crisis. Therefore, the National Council was introduced as a precautionary measure to establishing the idea of balance and stability of the institutions of the country to protect them from falling into an institutional vacuum or in political slides. The real justification for the existence of the Second Chamber - the National Council - has been established through the formation of the Algerian Parliament. The founder of the Constitutional worked on strengthening the presence of the executive institution over the level of the parliamentary institution through the presidential appointment for one third (1/3) members of the National Council. The legislative institution witnessed significant development as per the Constitution of 1996 after being in the form of a single chamber, it has become organized in two chambers. The Algerian constitutional institution established a special legal system for the Algerian parliament which transpired from the style it adopted in the formation of each chamber with an expansion in the parliamentary structure of the bodies of the Algerian Parliament under a parliamentary mandate with a special legal characterization. Since the principle of political responsibility is one of the important regulations which determine the nature of the relationship between the legislative and the executive authorities. The latter has put several mechanisms to determine the responsibility of the political authority (head of the state and the government) in the hand of the parliament aiming to create a balance between the two authorities and non-arbitrariness in using the power of the ruler. This parliament has a special way of determining accountability and monitoring of government actions through mechanisms that determine political responsibility before the first chamber only, while the role of the second chamber remains the role of the media and information only, with the aim of forming a vision and a regulatory standard for the exercise of its constitutional powers. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. |
|---|---|
| ISSN: |
1029-6069 |
عناصر مشابهة
-
دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية في كل من مصر والجزائر
بواسطة: خطاب، نعيمة منشور: (2021) -
دور المعارضة البرلمانية في مجال اقتراح التشريعات وتطويرها: التجربة الجزائرية أنموذجا
بواسطة: ناجي، عبدالنور منشور: (2017) -
دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية في ضوء دستور 2011: دراسة تقييمية لحصيلة البرلمان خلال الولاية التشريعية التاسعة
بواسطة: صالح، محمد منشور: (2020) -
مكانة السؤال البرلماني في النظام الدستوري باعتباره آلية رقابية على أعمال الحكومة
بواسطة: ظريف، قدور منشور: (2016) -
اللجان الدائمة في البرلمان الجزائري
بواسطة: يحياوي، حمزة منشور: (2016)
