| LEADER |
06117nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1568152 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-041-001-007
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|a العايب، سامية
|g Elaib, Samya
|e مؤلف
|9 430802
|
| 242 |
|
|
|a The Role of the Parliamentary Dilemma in the determination on Political Responsibility in Algeria
|
| 245 |
|
|
|a دور الثنائية البرلمانية في تقرير المسؤولية السياسية في الجزائر
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2017
|g مارس / رجب
|m 1438
|
| 300 |
|
|
|a 329 - 370
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a إن تجربة الجزائر من خلال تبني نظام الغرفتين تجربة قائمة بذاتها ونابعة من أعماق المجتمع الجزائري، وهذا ما تؤكده المبررات الحقيقية لانتهاج الثنائية البرلمانية التي نشأت في مرحلة انتقالية وفي ظل أزمة سياسية، لذلك تم استحداث مجلس الأمة كإجراء وقائي من أجل تكريس فكرة توازن واستقرار مؤسسات الدولة ليجنبها الوقوع في الفراغ المؤسساتي أو الانزلاقات السياسية.\nلقد تم تكريس المبررات الحقيقية لوجود الغرفة الثانية-مجلس الأمة-من خلال تشكيلة البرلمان الجزائري، حيث اعتمد المؤسس الدستوري على تقوية تواجد المؤسسة التنفيذية على مستوى المؤسسة البرلمانية من خلال التعيين الرئاسي لـ (1/3) لأعضاء مجلس الأمة.\nلقد عرفت المؤسسة التشريعية تطوراً ملحوظاً بمقتضى دستور 1996، بعد إن كانت في شكل غرفة واحدة أصبحت منظمة في غرفتين، حيث حدد المؤسس الدستوري الجزائري نظاماً قانونياً خاصاً للبرلمان الجزائري يستشف من الأسلوب الذي اعتمده في تكوين كل غرفة، مع التوسيع في المجال الهيكلي لهيئات البرلمان الجزائري في ظل عهدة برلمانية ذات تكييف قانوني خاص.\nوبما أن مبدأ المسؤولية السياسية يعد من الضوابط الهامة التي تحدد طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضع هذا الأخير مجموعة من الآليات لتقرير مسؤولية السلطة السياسية (رئيس الدولة، الحكومة) بيد البرلمان، بهدف خلق توازن بين السلطتين وعدم التعسف في استعمال سلطة الحاكم.\nهذا البرلمان يملك طريقاً خاصاً لتقرير المحاسبة والمراقبة على أعمال الحكومة بآليات تقرر المسؤولية السياسية أمام الغرفة الأولى فقط، في حين يبقى دور الغرفة الثانية دور الإعلام والاطلاع فقط، بهدف تكوين رؤية ومعيار رقابي لممارسة صلاحياته الدستورية.
|
| 520 |
|
|
|f The experience of Algeria through the adoption of the two-chamber system is a compelling experience which originates from the depths of the Algerian society. This is confirmed by the real justification for the adoption of the parliamentary bipartisan system which emerged during a period of transformation under a political crisis. Therefore, the National Council was introduced as a precautionary measure to establishing the idea of balance and stability of the institutions of the country to protect them from falling into an institutional vacuum or in political slides.\nThe real justification for the existence of the Second Chamber - the National Council - has been established through the formation of the Algerian Parliament. The founder of the Constitutional worked on strengthening the presence of the executive institution over the level of the parliamentary institution through the presidential appointment for one third (1/3) members of the National Council. \nThe legislative institution witnessed significant development as per the Constitution of 1996 after being in the form of a single chamber, it has become organized in two chambers. The Algerian constitutional institution established a special legal system for the Algerian parliament which transpired from the style it adopted in the formation of each chamber with an expansion in the parliamentary structure of the bodies of the Algerian Parliament under a parliamentary mandate with a special legal characterization. \nSince the principle of political responsibility is one of the important regulations which determine the nature of the relationship between the legislative and the executive authorities. The latter has put several mechanisms to determine the responsibility of the political authority (head of the state and the government) in the hand of the parliament aiming to create a balance between the two authorities and non-arbitrariness in using the power of the ruler. \nThis parliament has a special way of determining accountability and monitoring of government actions through mechanisms that determine political responsibility before the first chamber only, while the role of the second chamber remains the role of the media and information only, with the aim of forming a vision and a regulatory standard for the exercise of its constitutional powers.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 653 |
|
|
|a الجزائر
|a السلطة التشريعية
|a الثنائية البرلمانية
|a القوانين والتشريعات
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 007
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 001
|m مج41, ع1
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 041
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-041-001-007.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 809068
|d 809068
|
