ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محل رهن الأسهم : بين الشريعة والقانون

العنوان المترجم: Securities mortgage: Between Sharia and law
المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العتيبي، أحمد معجب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alotaibi, Ahmad Mojab
المجلد/العدد: مج32, ع108
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الشهر: مارس / جمادى الآخرة
الصفحات: 425 - 460
DOI: 10.34120/0378-032-108-011
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 809158
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
LEADER 04166nam a22002417a 4500
001 1568247
024 |3 10.34120/0378-032-108-011 
041 |a ara 
044 |b الكويت 
100 |a العتيبي، أحمد معجب  |g Alotaibi, Ahmad Mojab  |q Alotaibi, Ahmed Muajab Murdhab  |e مؤلف  |9 425620 
242 |a Securities mortgage: Between Sharia and law 
245 |a محل رهن الأسهم : بين الشريعة والقانون 
260 |b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي  |c 2017  |g مارس / جمادى الآخرة  |m 1438 
300 |a 425 - 460 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يتناول هذا البحث موضوع رهن الأسهم، من جهة بيان محل الرهن في الأسهم، هل هو متعلق بموجودات الشركة من نقود وأعيان وديون؟ باعتبار السهم حصة شائعة، أم إن محل رهن الأسهم هو القيمة السوقية للسهم من دون أن يكون له علاقة بموجودات الشركة؟ أم إن محل رهن الأسهم هو السهم ذاته بصرف النظر عن سعره؟ باعتبار أن السهم لا يمثل حصة شائعة في الموجودات، وإنما هو حصة في رأس المال، والتصرف فيه ليس تصرفا بموجودات الشركة، وقد توصل الباحث إلى أن المرهون هو الأسهم ذاتها من دون أن يكون لها علاقة بموجوداتها، أو قيمتها السوقية، وهذا يظهر من اعتبارات ثلاث؛ فمن حيث اعتبار الجانب القانوني، فمحل رهن الأسهم لا علاقة له بموجودات الشركة، وليس للمرتهن إلا حق التنفيذ والتتبع دون التملك، ومن حيث اعتبار الجانب الفني، فرهن الأسهم ليس رهنا لموجوداتها، كما أن بيع الأسهم ليس بيعا لموجوداتها؛ وذلك لطبيعة الانفكاك والانفصال التام بينهم. ومن حيث اعتبار الجانب الفقهي، وإن قيل بالشيوع، فالشريعة لا تمنع من رهن ما لا يجوز بيعه منفردا. 
520 |f This research deals with the issue of mortgaging shares, from the point of view of the place of mortgage in shares. Is it related to the assets of the company, such as money, assets and debts? Considering the share is a common share, or is the stock mortgage the market value of the stock without having to do with the company's assets? Considering that the share does not represent a common share in the assets, instead, it is a share in the capital, and disposing of it is not an act of the assets of the company. The researcher concluded that the mortgaged is the shares themselves without having to do with their assets or market value. This emerges from three considerations; in terms of considering the legal aspect, the issue of the pledge of the shares has nothing to do with the assets of the company, and the mortgagee has only the right to execute and trace without ownership. In terms of considering the technical aspect, the mortgage of the shares is not subject to its assets; due to the nature of the total break-up and separation among them. In terms of the jurisprudential aspect, even if it is said that it is common, Shariah (Islamic law) does not prohibit the pledge of what it is not permissible to sell alone.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018 
653 |a الشريعة الإسلامية  |a القوانين والتشريعات  |a رهن الأسهم  |a الفقه الإسلامي  |a فقه المعاملات 
773 |4 الفقه الإسلامي  |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Jurisprudence  |6 Islamic Studies  |c 011  |e Journal of Sharia and Islamic Studies  |f Maǧallaẗ al-šarī’aẗ wa-al-dirāsāt al-islāmiyyaẗ  |l 108  |m مج32, ع108  |o 0378  |s مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية  |v 032  |x 1029-8908 
856 |u 0378-032-108-011.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 809158  |d 809158 

عناصر مشابهة