ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التصدي للاحتيال المتعلق بالوثائق البحرية وفقاً للقانون البحري القطري والاتفاقات الدولية

المصدر: المجلة القانونية والقضائية
الناشر: وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية
المؤلف الرئيسي: محمد، محمد مرسى عبده (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdou, Mohamed Morsi
المجلد/العدد: س5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: ديسمبر / محرم
الصفحات: 141 - 181
رقم MD: 809958
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

124

حفظ في:
المستخلص: سمحت هذه الدراسة بإلقاء الضوء على أهم ما يؤثر على حسن سير التجارة الدولية البحرية، وهو الاحتيال البحري، فالواقع العملي أثبت لنا أن عالم البحر ليس في مأمن من الأفعال الاحتيالية في سبيل جني الأرباح الطائلة، بل على العكس تعد طبيعة عالم التجارة البحرية مجالا خصبا لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، مما يجعل لمعالجتها القانونية الأولوية في مجال القانون البحري. خاصة إذا علمنا أن أثر الأعمال الاحتيالية البحرية لا يتوقف عند النواحي الاقتصادية، بل له آثار أشد خطورة على البيئة، كما في حالة وقوع حادث بحري بسبب الاحتيال لسفينة محمله بالمواد الهيدروكربونية، الأمر الذي قد يتسبب في كارثة بيئية، وتتلخص نتائج الدراسة في الاحتيال المنصب على عقد إيجار السفن يكون محله -غالبا-أجرة السفينة، وسندات الشحن تعد من أهم الوثائق البحرية التي تكون -غالبا-موضع أعمال احتيالية، خاصة فيما يتعلق ببيانات البضائع، التي يظهر بعد ذلك أنها غير مطابقة للوصف الحقيقي للبضائع، أو المتعلقة بتزوير سند الشحن ذاته، وكثرة الوثائق المتطلبة في عملية الاعتماد المستندي تجعل منه هدفا سهلا لأعمال الاحتيال البحري، والاحتيال البحري المتعلق بطبيعة سفينة الشحن وصلاحيتها للغرض الذي أعدت له يعد الأشد خطورة، لأن نتائجه قد تصل إلى حد الكوارث البيئية، وتوصي الدراسة بتفعيل الحلول المعلوماتية في مجال النقل البحري، خاصة نظام سندات الشحن الإلكترونية، واللجوء إلى المكتب البحري الدولي لكشف الاحتيال البحري وتجنب الوقوع فيه، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة كالأقمار الصناعية لكشف الاحتيال البحري المتعلق بسفن الشحن ذاتها، و التوعية القانونية بخطورة الاحتيال البحري، لإنعاش دور القضاء في كشف الاحتيال البحري، خاصة المتعلق بالاعتماد المستندي.