المصدر: | المجلة القانونية والقضائية |
---|---|
الناشر: | وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية |
المؤلف الرئيسي: | نجيده، علي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س7, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
قطر |
التاريخ الميلادي: |
2013
|
الصفحات: | 11 - 43 |
رقم MD: | 809994 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتحدث هذه الدراسة عن الضمان الاجتماعي في دولة قطر الغاية والنطاق، لم يحصر المشرع القطري الضمان الاجتماعي داخل إطاره الفني، بل مده ليتخطى ذلك النظام على نحو يصبح معه من المفيد تناول المساعدات الاجتماعية في إطار الضمان الاجتماعي، والمساعدات الاجتماعية خارج هذا الإطار مخصصين لكل من الإطارين مبحثاً مستقلاً، وتمنح الدولة مساعدات اجتماعية للمواطنين عند توافر شروط استحقاقها في صور متعددة، وبإجراءات محددة روعي فيها ضمان الاستفادة من المساعدة لمستحقيها فعلاً. وبإجراءات ميسرة، ولقد اتضح لنا من خلال الدراسة أن قيمة المساعدة تتأثر حتما بدخل الأسرة، فإذا قل دخل الأسرة عن المبلغ الذي كانت تبلغه لو كانت تحصل على مساعدة، استحقت تلك الأسرة من المساعدة ما يكمل دخلها إلى هذا الحد. الأمر الذي يترتب عليه أن الأسرة التي تحصل على دخل من أي مصدر لا تستحق المساعدة كلية أو لا تستحقها كاملة، بل منقوصا منها قيمة ما تحصل عليه من دخل، كما وضع المشرع إجراءات واضحة ودقيقة لتقرير المساعدة الاجتماعية وأخرى كفيلة بالرقابة اللاحقة على تقريرها، حتى لا تقرر مساعدة لمن لا يستحق أو يستمر في الحصول عليها بعد أن زال سبب الاستحقاق لعامل أو آخر، وإذا كان المشرع القطري قد سن من القواعد ما هو كفيل بحماية مبلغ المساعدة من كل ما يمكن أن يعصف به على اعتبار أنه يشكل الحد الأدنى لحياة كريمة للمستحق، إلا أنه لم يغفل أيضا عن حرمان المستحق من المساعدة جراء ما قد ترتكب يداه من الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو تقديم وثائق مزورة أو التعديل في بيانات بطاقة صرف المساعدة أو ارتكاب أفعال أخرى تبرر هذا الجزاء. |
---|