المصدر: | المجلة المغربية للدراسات والإستشارات القانونية |
---|---|
الناشر: | محمد الودغيري |
المؤلف الرئيسي: | الخشين، حسن (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع7 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الصفحات: | 123 - 131 |
ISSN: |
2028-5205 |
رقم MD: | 812163 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على وظائف الأموال العامة. اشتمل البحث على ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول تحدث عن مزايا الإبقاء على الوظائف التقليدية للأموال العامة، فتجدر الإشارة إلى أن ما يميز نظام الملك العام هو كونه نظاما حمائياً على خلاف نظام الملك الخاص. وكشف المحور الثانى عن المخاطر المرتبطة بتعبئة الأموال العامة لإنجاز مختلف المشاريع، ومنها: تتجلى هذه المخاطر بالنسبة للملك الخاص في إمكانية تعبئته لإنجاز مشاريع إدارية أو اقتصادية أو اجتماعية دون إمكانية تقدير صحيح للحاجات الضرورية من المساحة اللازمة لإنجاز هذه المشاريع. والمحور الثالث قدم المقترحات المساعدة على تقنين الولوج إلى العقار العمومي قصد إنجاز مختلف المشاريع، ومنها: عدم الانسياق في جميع الظروف والأحوال وراء تحقيق وظائف مالية عبر الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الذي تبقى عناصره مخصصة أساساً للاستعمال المباشر أو غير المباشر للجمهور العام، كذلك اعتماد مسطرة لوضع معايير تقنن المساحة بالنسبة لكل مشروع على حدة. واختتم البحث بالإشارة إلى أنه في إطار تنفيذ مخطط عملها الاستراتيجي، وكذا في إطار تقويما ًلهياكل وأساليب تدبير الملك الخاص للدولة، فقد خطت وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية أملاك الدولة) خطوات جبارة على درب تحقيق الأهداف موضوع المقترحات أعلاه، وذلك في أفق جعل الملك الخاص للدولة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار احترام المبادئ والقواعد العامة التي تم وضعها لتدبير جيد لهذا الملك ضماناً لتحقيق وظيفته الجوهرية المتمثلة في وظيفته المالية دون إخلاله بوظائفه الجديدة التي أصبح يضطلع بها الآن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
2028-5205 |