ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







قراءة في الاحكام الحديثة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

المصدر: مجلة البحوث القانونية
الناشر: جامعة مصراتة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الكبيتي، محمد نجيب أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س3, ع2
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: أبريل
الصفحات: 244 - 262
رقم MD: 813548
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: استهدف البحث تقديم قراءة في الأحكام الحديثة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول مفهوم الرقابة الدستورية (نشأتها وآلية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية)، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: مفهوم الدعوى الدستورية ونشأتها، والفرع الثانى: آلية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية. أما المطلب الثانى كشف عن نطاق الرقابة الدستورية، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: الطعن الدستورى رقم 11 لسنة 61م، والفرع الثانى: الطعن الدستورى رقم 17 لسنة 61م. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: إن الدعوى الدستورية شرعت في مختلف الأنظمة القانونية لأجل ضمان احترام قواعد الدستور وسموها. كما تبين أن الدعوى الدستورية دعوى عينية موضوعه تخاصم التصرف المخالف للدستور وليست بين خصمين (الطاعن-والبرلمان). وإن المحكمة العليا انتهجت مسلكاً جديداً في مجال الرقابة الدستورية بإن بسطت رقابتها على الجوانب الشكلية التي يجب على السلطة التشريعية مراعاتها عند القيام بتعديل النصوص الدستورية، لأن القول بغير ذلك يسمح للسلطة التشريعية بإن تتحلل من القيود الواردة بالدستور عند إجراء التعديل، مما يؤدى إطلاق لسلطتها وإهدار للنصوص الدستور، وهو ما لا يستقيم قانوناً. وأوصى البحث بضرورة إنشاء قضاء دستوري مستقل عن القضاء العادي، ليسهم في تحقيق هذه الآمال والمتغيرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018