| LEADER |
03100nam a22002057a 4500 |
| 001 |
1572415 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b ليبيا
|
| 100 |
|
|
|9 433899
|a الكبيتي، محمد نجيب أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a قراءة في الاحكام الحديثة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا
|
| 260 |
|
|
|b جامعة مصراتة - كلية القانون
|c 2016
|g أبريل
|
| 300 |
|
|
|a 244 - 262
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e استهدف البحث تقديم قراءة في الأحكام الحديثة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. اشتمل البحث على مطلبين أساسيين. المطلب الأول تناول مفهوم الرقابة الدستورية (نشأتها وآلية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية)، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: مفهوم الدعوى الدستورية ونشأتها، والفرع الثانى: آلية اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية. أما المطلب الثانى كشف عن نطاق الرقابة الدستورية، وقسم هذا المطلب إلى فرعين، وهما: الفرع الأول: الطعن الدستورى رقم 11 لسنة 61م، والفرع الثانى: الطعن الدستورى رقم 17 لسنة 61م. وتوصل البحث إلى عدة نتائج، من أبرزها: إن الدعوى الدستورية شرعت في مختلف الأنظمة القانونية لأجل ضمان احترام قواعد الدستور وسموها. كما تبين أن الدعوى الدستورية دعوى عينية موضوعه تخاصم التصرف المخالف للدستور وليست بين خصمين (الطاعن-والبرلمان). وإن المحكمة العليا انتهجت مسلكاً جديداً في مجال الرقابة الدستورية بإن بسطت رقابتها على الجوانب الشكلية التي يجب على السلطة التشريعية مراعاتها عند القيام بتعديل النصوص الدستورية، لأن القول بغير ذلك يسمح للسلطة التشريعية بإن تتحلل من القيود الواردة بالدستور عند إجراء التعديل، مما يؤدى إطلاق لسلطتها وإهدار للنصوص الدستور، وهو ما لا يستقيم قانوناً. وأوصى البحث بضرورة إنشاء قضاء دستوري مستقل عن القضاء العادي، ليسهم في تحقيق هذه الآمال والمتغيرات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a ليبيا
|a المحكمة الدستورية العليا
|a الرقابة الدستورية
|a الدعوى الدستورية
|
| 773 |
|
|
|c 010
|e Journals of Law Research
|l 002
|m س3, ع2
|o 1579
|s مجلة البحوث القانونية
|v 003
|
| 856 |
|
|
|u 1579-003-002-010.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 813548
|d 813548
|
